تقديم طلب قسمة التركة بنقرة: وزارة العدل تطلق خدمات إلكترونية جديدة لتسهيل تصفية التركات
في خطوة هامة تهدف إلى تسريع وتسهيل عملية تصفية التركات، أعلنت وزارة العدل عن إطلاق خدمات إلكترونية جديدة تمكن المستفيدين من تنفيذ قسمة التركة بكل يسر وسهولة، حيث تم إطلاق هذه الخدمات الجديدة بالتعاون مع هيئة السوق المالية، وتمت مراسم الإعلان عنها بحضور كبار المسؤولين في الوزارة والهيئة.
تفصيلاً، تمكنت الوزارة من تطوير منصة إلكترونية تحمل اسم ناجز، تمنح المستفيدين فرصة تقديم طلبات قسمة التركة بسهولة ويسر، ويمكن للمستفيد تقديم طلب تنفيذ قسمة التركة والتحقق من بيانات الورثة عبر المنصة، وذلك بالتكامل الرقمي مع الأنظمة الداخلية والخارجية لكلٍ من وزارة العدل وهيئة السوق المالية.
إقرأ ايضاً:منح دراسية ممولة بالكامل تعلنها جامعة حمد بن خليفة في قطر أفضل مكاتب سفريات الكويت ما الفرق بين يوم التاسيس والوطني؟!لمن تمنح بطاقة التميز الراجحي وكيف اعرف اني من عملاء التميز؟!
تأتي هذه الخدمات الجديدة لتبسيط وتسريع إجراءات قسمة التركة بين الورثة، حيث ستتم جميع الإجراءات اللازمة بشكل إلكتروني بالكامل، دون الحاجة لاستخدام الورق، وتم تكامل المنصة مع البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية ومركز الإسناد والتصفية، مما يسهّل تجربة المستفيدين ويُغنيهم عن زيارة محاكم التنفيذ.
وتشمل خدمة قسمة التركة العديد من الإجراءات المتكاملة، حيث يتم جلب بيانات الورثة آليًا وتحديد حصة كل وريث من الحسابات البنكية، كما تصدر الدائرة القضائية قرار قسمة الأموال، ويتم صرف المبالغ بشكل آلي.
كما يتم تصفية الأسهم ونقلها إلى محافظ الورثة بشكل إلكتروني تمامًا، بالإضافة إلى ذلك يتم تصفية أو نقل الموجودات الاستثمارية بمختلف أنواعها، مثل المحافظ الاستثمارية والصناديق الاستثمارية والشهادات.
هذه الخدمات الجديدة تأتي كجزء من جهود وزارة العدل لتطوير الخدمات الإلكترونية وتبسيط الإجراءات القضائية، وتعتبر منصة ناجز التي تم إطلاقها مؤخرًا بوابة شاملة للأفراد والأعمال والمحامين والجهات الحكومية، حيث توفر أكثر من 160 خدمة قانونية تخدم مختلف الاحتياجات.
وبفضل هذه الخدمات الإلكترونية المتقدمة، يمكن للمستفيدين توفير الوقت والجهد الذي يُهدر في الزيارات الشخصية للمرافق العدلية، وبدلاً من ذلك يمكنهم إنجاز معاملاتهم بسرعة وسهولة من منازلهم أو مكاتبهم.
بهذه الخطوة الجديدة، تؤكد وزارة العدل التزامها بتحسين الخدمات القضائية وتبني التكنولوجيا لتحقيق رؤية المملكة 2030. وفي ضوء التطورات الحديثة في مجال التكنولوجيا والاتصالات، يتم تعزيز القطاع العدلي في المملكة وتحقيق التحول الرقمي في العمليات القضائية، مما يسهم في تحسين الكفاءة وتقديم خدمات أفضل للمواطنين والمقيمين.
باستخدام هذه الخدمات الإلكترونية الجديدة، ستتمكن الأسر والورثة من تقديم طلبات قسمة التركات بسهولة ويسر، وتوفير الوقت والجهد في إجراءات التصفية. وبالتالي، يتوقع أن تحظى هذه الخدمات بترحيب واسع من قبل المستفيدين، الذين سيكونون قادرين على إنهاء الإجراءات القضائية بسرعة وسهولة، والاستفادة من الخدمات القضائية بشكل مريح وفعال.