الهيئة العامة للعقار تستعد لإصدار تشريع عقاري مبتكر لإدارة المرافق في السعودية
أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار عبد الله الحمَّاد أن الهيئة تعمل على إصدار أول تشريع عقاري لإدارة المرافق في القطاع العقاري السعودي، ومن المتوقع أن يتم إصدار هذا التشريع الجديد خلال الربع الأول من العام القادم 2024م.
وقد تم تصميم اللائحة التنظيمية لإدارة المرافق بهدف تنظيم وتحكم العمل في هذا النشاط، وتعزيز حوكمة القطاع العقاري وزيادة موثوقيته وجاذبيته الاستثمارية، وتم الإعلان عن ذلك خلال مشاركة الحمَّاد في مؤتمر ومعرض ميفما كونفكس 2023م، الذي نظمته جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق (ميفما) تحت شعار إدارة المرافق في العصر الرقمي - نحو تبني مستقبل ذكي.
إقرأ ايضاً:أفضل مولات جدة التي تستحق التجربة لعام 2024استخراج تصريح زواج من الخارج في سلطنة عمان : اليكم الطريقةما الفرق بين يوم التاسيس والوطني؟!لمن تمنح بطاقة التميز الراجحي وكيف اعرف اني من عملاء التميز؟!
وأكد الحمَّاد أن القطاع العقاري يحظى بدعم كبير من قيادة البلاد، حيث يُعتبر أحد ركائز الاقتصاد الوطني، وقد عملت الدولة جاهدة على تنظيمه وتطويره وتحسين آليات الإشراف عليه.
يهدف القطاع العقاري إلى زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغت مساهمته في الربع الثاني من العام الحالي 6.1٪، ومساهمة الأنشطة العقارية في الأنشطة غير النفطية 12.7٪.
وأشار الحمَّاد إلى أن نشاط إدارة المرافق يُعتبر واحدًا من الأنشطة المشمولة بنظام الوساطة العقارية الجديد، والذي بدأ تطبيقه قبل ثلاثة أشهر تقريبًا، ويُعتبر هذا النظام من أبرز العوامل التي تساهم في تطوير القطاع العقاري وتعزيز حوكمته، وتحويل عملياته إلى عمليات رقمية، وتلبية احتياجات المستفيدين، مما يجعل القطاع العقاري في المملكة قطاعًا حيويًا وجاذبًا للاستثمار بفضل موثوقيته وشفافيته.
يُذكر أن المؤتمر الحالي ميفما كونفكس في الرياض يستقطب أبرز الخبراء في مجال إدارة المرافق والعقارات من جميع أنحاء العالم، حيث يتم مناقشة أحدث التطورات والابتكارات في هذا المجال.
وتعكس استعداد الهيئة العامة للعقار لإصدار تشريع عقاري مبتكر لإدارة المرافق التزام السعودية بتحسين القطاع العقاري وتعزيزه كمحرك اقتصادي مهم في المملكة.