الضمان الاجتماعي المطور للأعزب.. الموارد البشرية توضح الشروط
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية قامت بتحديد الشروط الخاصة بالضمان الاجتماعي المطور للأعزب، حيث يعد الضمان الاجتماعي المطور هو أحد برامج الدعم المادي التي توفرها الحكومة السعودية لمواطنيها.
ويتم تقديم هذه الخدمة وفق لاشتراطات الاستحقاق، وذلك من أجل تامين حياة معيشية مناسبة لجميع مواطني الدولة، وخاصة الفئات الأكثر احتياجا للإعانة المادية، وذلك في إطار سعي المملكة للنهوض، وتحقيق رؤية السعودية 2030.
إقرأ ايضاً:عجل: المرور السعودي يمنع المقيمين من امتلاك هذا النوع من السيارات تبدأ اليوم وتستمر حتى الثلاثاء المقبل..."الدفاع المدني" على المواطنين أخذ الحذرما الفرق بين يوم التاسيس والوطني؟!لمن تمنح بطاقة التميز الراجحي وكيف اعرف اني من عملاء التميز؟!
شروط الضمان الاجتماعي المطور للأعزب
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة كثير من التفاصيل الهامة الخاصة بالضمان الاجتماعي المطور لهذا العام، ومن هذه التفاصيل العامة هي شروط الضمان الاجتماعي المطور للأعزب وهي كالتالي:
- الشخص مقدم الطلب يجب أن يكون سعودي الجنسية، ومقيم بشكل دائم داخل أراضي المملكة العربية السعودية.
- من الضروري ألا يزيد الحد الأقصى لدخل الشخص مقدم الطلب عن الحد المانع للضمان.
- عمر مقدم الطلب يجب ألا يقل عن 18 عام.
- تقديم مستندات تثبت استقلالية المتقدم بالطلب.
- الشخص المتقدم للحصول على الضمان المطور يجب ألا يكون لديه أصول بمبالغ كبيرة.
- ألا يكون مقدم الطلب يقيم بدار من أي دور الرعاية الموجودة في المملكة، وتعمل الدولة على رعايتها.
- الالتزام باستيفاء جميع المتطلبات التي تريدها الوزارة والتي تتعلق بخدمات الصحة والتعليم.
- ضرورة الالتزام أيضا بجميع برامج التدريب والتوظيف للأشخاص القادرين من أفراد الأسرة.
هل يؤثر تمهير على استحقاق الضمان الاجتماعي المطور
سؤال ورد إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، وهو هل يؤثر تمهير على استحقاق الضمان الاجتماعي المطور.
وقامت عناية المستفيدين بالبرنامج، وكذلك الوزارة بالرد على هذا السؤال وهو أنه لا بد من الإفصاح أولا عن مصادر الدخل لكل أفراد الأسرة بشكل تام، حيث يعتمد الضمان الاجتماعي المطور على عدم الوصول للحد المانع لاستحقاق الراتب.
كما أكملت عناية المستفيدين بأنه لا يوجد أي تأثير من تمهير في حالة أنه لم يتم حدوث أي تجاوز إلى مبلغ الحد المانع للضمان الاجتماعي.