فرض ضريبة القيمة المضافة على اشتراكات المنشأة.. المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية توضح
قامت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية بتوضيح حقيقة الأخبار التي انتشرت بشأن فرض ضريبة القيمة المضافة من جانب المؤسسة التابعة للحكومة السعودية.
هذه الضريبة التي يتم فرضها على اشتراك المنشآت والغرامات الخاصة بالتأمينات على المشتركين، وأجابت المؤسسة على كل التساؤلات، وأعلنت أن هدفها الدائم هو توفير سبل الراحة للمواطنين وذلك بوضع قوانين وأحكام عادلة.
إقرأ ايضاً:خطوات الحصول على معاش الضمان الاجتماعي للمطلقة في قطر أسباب الترحيل من المملكة العربية السعودية وعقوبة الترحيل .. شروط العودة بعد الترحيل ؟ما الفرق بين يوم التاسيس والوطني؟!لمن تمنح بطاقة التميز الراجحي وكيف اعرف اني من عملاء التميز؟!
يأتي ذلك في ظل النظرة المستقبلية للمملكة العربية السعودية وحرصها على توفير الرخاء والرفاهية لمواطنيها بتقديمهم للخدمات المميزة من أجل رؤية المملكة 2030.
فرض ضريبة القيمة المضافة
تساءل الكثير من المواطنين السعوديين عن حقيقة فرض ضريبة القيمة المضافة على جميع المشتركين، وقامت مؤسسة التأمينات بالرد على التساؤلات قائلة أنه لم يتم فرض هذه الضريبة على التسجيل الخاص بالمنشآت أو المشتركين في التأمينات الاجتماعية،
وأكدت المؤسسة أن كل هذه الاخبار المتداولة عارية تماما من الصحة، وفي حالة فرض ضرائب سيتم إخبار جميع المؤسسات والمشاركين بشكل رسمي، ونوهت المؤسسة على المشاركين والمنشآت عدم الالتفات لمثل هذه الشائعات.
خدمات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي تتبع الحكومة السعودية تضم كل الموظفين في المملكة في مختلف القطاعات سواء عسكري أو مدني، وكذلك الموظفين في القطاع الحكومي والموظفين في القطاع الخاص والعمال الذين يعملون بالأجر اليومي وتقدم المؤسسة كثير من الخدمات لكل مشترك فيها ومن هذه الخدمات التالي:
- الخدمات التأمينية.
- صرف المعاشات.
- الخدمات الاجتماعية.
- الحماية الاجتماعية للمؤمن عليهم بمجرد إنهاء الخدمة.
- صرف التعويضات.
- تطبيق الأحكام والأنظمة بشكل إلزامي.
وتقوم مؤسسة التأمينات الاجتماعية بتطبيق جميع أحكامها وأنظمتها على عملائها وموظفيها بشكل إلزامي، وذلك لجميع من يعملون في الهيئات والمؤسسات السعودية، وكذلك العمال الذين يحملون الجنسية السعودية
وأيضا للموظفين في المنشآت التابعة للقطاع الخاص، ويختلف الأمر في العمال الذين يمتلكون عمل خاص بهم ويعملون لصالح انفسهم، حيث يتم تطبيق اللوائح والأنظمة الخاصة بالمؤسسة عليهم بشكل اختياري ولبس إجباري.