عقد التسوية التصالحية في قضايا للتهريب الجمركي.. هيئة الزكاة والضريبة توضح
كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالمملكة العربية السعودية عن حقيقة عقد التسوية التصالحية في قضايا التهريب الجمركي، وذلك وفق النظام الذي يتم اتباعه في الجمارك الموحدة.
ويأتي ذلك بعد التساؤلات الكثيرة التي صدرت حول مدى إمكانية إجراء التسوية في قضايا التهريب، وهو السؤال الذي يشغل بال الكثير من المواطنين في المملكة في الفترة الأخيرة.
إقرأ ايضاً:عاجل..."مكافحة المخدرات" القبض على وافدين بالمدينة المنورة وإحالتهم للجهات المختصةكيفية تحديث بيانات عامل عبر تطبيق سهل في الكويتما الفرق بين يوم التاسيس والوطني؟!لمن تمنح بطاقة التميز الراجحي وكيف اعرف اني من عملاء التميز؟!
وقامت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالمملكة بتوضيح كيفية التقديم على التسوية وذلك من خلال كتابة طلب لأصحاب الشأن، ويتم تقديمه أثناء رفع الدعوى أو قبل إصدار الحكم الأولي.
وجاء ذلك في ظل الخدمات الإلكترونية الكثيرة التي تقدمها المملكة في الفترة الأخيرة للارتقاء لمستوى الرخاء والرفاهية لمواطنيها وتوفير الوقت والجهد ومنعا للتزاحم.
شروط رقع الدعوى القضائية
حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عدد من الشروط الواجب اتباعها من أجل التقديم على مصالحة خاصة بقضايا التهريب الجمركي قبل أن يتم الحصول على حكم أولي، وهذه الشروط كالتالي:
- إدخال الاسم كاملا والرقم القومي ورقم السجل التجاري وعنوان المؤسسة سواء المقر الفرعي أو الرئيسي مع وجوب أن ترتبط الدعوة بالمؤسسة.
- إحضار الرقم الضريبي ورقم الاعتراض لدى الهيئة.
- تقديم الاسم الوكيل ومحل الإقامة ورقم البطاقة ومكان العمل
- تحديد طرق التواصل مع المدعي ومنها رقم الهاتف.
- كتابة موضوع الدعوى ومتطلباتها وبراهينها.
- تقديم ما يخص توقيت التبليغ بقرار الهيئة ونتائجها.
كيفية رفع الدعوة بشكل إلكتروني
كثير من المواطنين يرغبون في معرفة طرق رفع الدعوى خاصة بقضايا التهريب الجمركي بالسعودية، وذلك عن طريق إجراء عقد التسوية للمصالحة، وذلك دون الذهاب إلى المحاكم.
وقامت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتيسير رفع الدعوى غبر الصفحة الرسمية المتخصصة في أمور التهريب أو أحكام، وتتم هذه العملية وفقا للمتطلبات التى تم وضعها عن طريق الامانة العامة.
حيث اشترطت الأمانة العامة ضرورة استيفاء جميع المستندات العامة والبيانات التي وردت في اللائحة التنفيذية الخاصة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.