عاجل| "التأمينات": احتساب العمر في نظام التأمينات الاجتماعية بالهجري
أثارت تصريحات "التأمينات الاجتماعية" حول احتساب العمر في نظام التأمينات الاجتماعية وفقًا للتقويم الهجري، تساؤلات حول مستقبل هذا النظام في ظل قرار مجلس الوزراء باعتماد التاريخ الميلادي في جميع الإجراءات والتعاملات الرسمية.
وكانت "التأمينات الاجتماعية" قد أكدت في ردها على سؤال حول: هل سيتم احتساب سنوات الخدمة بالتاريخ الميلادي أم الهجري؟ أن العمر في نظام التأمينات الاجتماعية سيظل يتم احتسابه وفقًا للتقويم الهجري، وأن أي تعديل على هذا النظام سيتم الإعلان عنه عن طريق حساب المؤسسة الرسمي.
إقرأ ايضاً:شروط استخراج الجواز الدبلوماسي الإماراتي عاجل..."مكافحة المخدرات" القبض على وافدين بالمدينة المنورة وإحالتهم للجهات المختصةما الفرق بين يوم التاسيس والوطني؟!لمن تمنح بطاقة التميز الراجحي وكيف اعرف اني من عملاء التميز؟!
ويأتي هذا التأكيد في ظل الجدل الدائر حول مستقبل احتساب العمر في التأمينات الاجتماعية.
حيث يرى البعض أن استمرار احتساب العمر على أساس التاريخ الهجري سيؤدي إلى ظلم العاملين، حيث سيفقدون سنة عمل عند التقاعد إذا تم احتساب سنوات الخدمة على أساس التاريخ الميلادي.
وحول هذا الموضوع، يقول المستشار القانوني، الدكتور ماجد الفياض، إن قرار مجلس الوزراء يشمل جميع الإجراءات والتعاملات التي حُددت فيها المدد النظامية في جميع الأنظمة واللوائح والتعاميم والتوجيهات الكريمة.
ويضيف: "الأصل أن القرار يُعتبر نافذًا منذ صدوره ونشره، ولكن هناك استثناءين لهذا القرار:
-
الأول: ما كان مرتبطًا بأحكام الشريعة الإسلامية المبنيّ في احتساب المدد على التاريخ الهجري.
-
والثاني: ما يرد نص فيه صراحة على احتساب مدته على أساس التاريخ الهجري".
ويشير الفياض إلى أن نظام التأمينات الاجتماعية يُعد من الأنظمة المرتبطة بأحكام الشريعة الإسلامية.
حيث أن أحكامه تستند إلى أحكام الفقه الإسلامي، وبالتالي فإن احتساب العمر في هذا النظام يكون وفقًا للتقويم الهجري.
ويرى الفياض أن احتساب العمر في نظام التأمينات الاجتماعية وفقًا للتقويم الهجري هو أمر عادل.
حيث أنه يراعي الفروق بين التقويم الهجري والتقويم الميلادي، حيث أن السنة الهجرية أقصر من السنة الميلادية بـ 11 يومًا.
ويرى الفياض أن الجدل حول مستقبل احتساب العمر في التأمينات الاجتماعية سيستمر حتى يتم إصدار قرار رسمي من مجلس الوزراء يحدد موقف هذا النظام من قرار اعتماد التاريخ الميلادي في جميع الإجراءات والتعاملات الرسمية.