خطوات إصدار سند قبض إلكتروني
نموذج سند القبض الإلكتروني المعتمد في جميع المؤسسات سواء الحكومية أو الخاصة يُعتبر أداة أساسية لتسجيل الدفعات والمعاملات المالية بشكل رسمي وفعال، هذا النموذج يحتوي على مجموعة من البيانات التي تتعلق بالعمل والمؤسسة، ويسهل عملية توثيق العمليات المالية ويساعد في حفظ الحقوق والواجبات لكل من الجهات المتعاملة.
ما هو سند قبض إلكتروني
.jpg)
إقرأ ايضاً:خطوات الحصول على معاش الضمان الاجتماعي للمطلقة في قطر أسباب الترحيل من المملكة العربية السعودية وعقوبة الترحيل .. شروط العودة بعد الترحيل ؟ما الفرق بين يوم التاسيس والوطني؟!لمن تمنح بطاقة التميز الراجحي وكيف اعرف اني من عملاء التميز؟!
سند القبض الإلكتروني هو وثيقة رسمية تُستخدم لتسجيل المعاملات المالية بين طرفين، حيث يكون الطرف الأول صاحب السند الذي يقوم بالدفع، والطرف الثاني هو المستلم للمبلغ، ويتضمن سند القبض الإلكتروني مجموعة من العناصر التي تجعله مقبولًا محاسبيًا وتشمل:
- تعريف بسند القبض وعنوانه.
- تاريخ إصدار سند القبض.
- اسم المستفيد الذي يتلقى المبلغ.
- القيمة المالية بالأرقام.
- القيمة المالية بالحروف.
- المقابل الذي تم استلامه أو السبب الذي دفع به المبلغ.
- طريقة الدفع التي تم استخدامها (نقدي، شيك، حوالة إلكترونية، إلخ).
- بيانات الشيك إذا كانت جزءًا من العملية المالية.
- بيانات إضافية عن المستفيد إذا كانت مطلوبة.
خطوات إصدار سند إلكتروني عبر منصة إيجار
لإصدار سند القبض الإلكتروني عبر منصة إيجار، يُمكن اتباع الخطوات التالية:
- تسجيل الدخول إلى منصة إيجار مباشرةً من خلال الرابط: https://eservices.ejar.sa/ar/public/login
- في الشريط العلوي للصفحة، اختر "المالية".
- انقر على "عرض الفواتير".
- ستظهر قائمة بالعقود الخاصة بك.
- اختر العقد الذي ترغب في إصدار سند القبض له.
- انقر على أيقونة "تقييد كمدفوع".
- أدخل المعلومات المطلوبة وهي: مبلغ الدفع، تاريخ الدفع وطريقة الدفع أو السداد.
- انقر على أيقونة "تأكيد" باللون الأخضر.
- بعد تأكيد الدفع، انتقل مرة أخرى إلى الشريط العلوي واختر "المالية".
- اختر "عرض الإيصالات".
- ابحث عن رقم العقد الذي قمت بإصدار سند القبض له في الشريط الجانبي.
- انقر على العقد المطلوب.
- انقر على أيقونة "عرض".
- سيتم تحميل السند كملف PDF على جهاز الحاسوب الخاص بك.
- افتح الملف واضغط على أيقونة الطابعة أعلى يسار الشاشة إذا كنت ترغب في طباعته.
خطوات إصدار سند إلكتروني عبر منصة نافذ
.jpg)
لإصدار سند القبض الإلكتروني عبر منصة نافذ يُمكن اتباع الخطوات التالية:
- ابدأ بزيارة المنصة الإلكترونية نافذ من خلال الرابط المخصص: https://nafith.sa/
- في الشريط العلوي للصفحة، انقر على أيقونة "تسجيل الأفراد".
- تسجيل الدخول إلى حساب المستخدم الخاص بك.
- من الشريط الجانبي، انقر على "إنشاء سند".
- حدد نوع السند (منفرد أو متعدد).
- إدخال معلومات السند المطلوبة وهي:
- بلد إصدار السند.
- بلد وفاء السند.
- قيمة السند.
- تاريخ الاستحقاق بالتقويم الميلادي.
- مدينة إصدار السند.
- نوع العملة.
- نوع الاستحقاق.
- تاريخ الاستحقاق بالتقويم الهجري.
- انقر على أيقونة "التالي" باللون الأخضر.
- إدخال معلومات محرر السند وهي:
- رقم الهوية الوطنية.
- رقم الجوال.
- الاسم.
- انقر على خانة "عرض السند" وتأكد من صحة جميع البيانات المدخلة.
- انقر على أيقونة "تأكيد وإنشاء".
- انقر على "نعم".
مميزات سند القبض
سند القبض يتميز بعدة مزايا تجعله أداة مهمة في المحاسبة وإدارة الأمور المالية ومن هذه المزايا:
- يُعتبر مرجعًا أساسيًا للمحاسب المالي أثناء تجميع الوثائق المالية المتعلقة بالدورة المستندية، مما يسهل عملية فحص ومراجعة الحسابات.
- يمثل السند دليلًا واضحًا على حق صاحبه في استلام المبلغ المذكور فيه، ويعد وثيقة رسمية يمكن الرجوع إليها في حالة حدوث أي خطأ أو تلاعب في المعاملات المالية.
- يُسهل عملية التسويات البنكية، سواء على مستوى الشهر أو خلال نهاية السنة المالية، حيث يمكن استخدامه كمرشد لمطابقة المعاملات المصرفية.
- في حالة وجود أخطاء أو تداخل في الدفاتر المحاسبية مثل دفتر اليومية أو دفتر الأستاذ، يمكن الرجوع إلى سندات القبض للتحقق من صحة البيانات وتصحيح الأخطاء.
- يمكن تحديث السجلات المحاسبية بانتظام باستخدام سندات القبض، مما يضمن توازن الحسابات والمعلومات الحسابية في الدفاتر.
عيوب سند القبض
رغم فوائد سند القبض إلا أن هناك بعض العيوب والمشاكل التي يجب مراعاتها وتشمل:
- يمكن أن يحدث تلاعب ببيانات سند القبض، ولذلك قد يكون صعبًا الاعتماد عليه قانونيًا إذا تم إثبات تلاعب أو تزوير في الوثيقة.
- يجب التحقق من عدم وجود تلف أو شطب في ورقة السند، حيث أن أي تلفيات قد تؤدي إلى عدم اعتباره قانونيًا.
- يجب التأكد من صحة بيانات الأطراف المتعاملة بسند القبض لأن أي خطأ في هذه البيانات يمكن أن يؤدي إلى فقدان حقوق الأطراف المعنية.