تعرف على غرامات كبيرة تقررها التأمينات الاجتماعية السعودية بشأن التأخير في سداد التأمينات
قامت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بتوضيح غرامة التأخير الخاصة بسداد التأمينات، حيث يوجد نسب خاصة للاشتراك في التأمينات.
وهذه الغرامة هي واجبة الأداء ويضاف إليها غرامات التأخير المستحقة حتى تاريخ السداد الفعلي، وحددت المؤسسة نسب الاشتراك الخاصة بنظام التأمينات الاجتماعية، وكذلك غرامة التأخير عن دفع نسب الاشتراك في التأمينات
إقرأ ايضاً:أفضل مولات جدة التي تستحق التجربة لعام 2024استخراج تصريح زواج من الخارج في سلطنة عمان : اليكم الطريقةما الفرق بين يوم التاسيس والوطني؟!لمن تمنح بطاقة التميز الراجحي وكيف اعرف اني من عملاء التميز؟!
غرامة التأخير عن سداد التأمينات
حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية غرامة تأخير سداد التأمينات، حيث تبلغ قيمتها 2% من قيمة المديونية الخاصة بكل شهر تأخير.
بينما القيمة التي يقوم بدفعها صاحب العمل والمشترك في التأمينات فهي كالتالي:
- الأخطار المهنية نسبتها 2% لصاحب العمل بينما للمشترك لا شيء.
- المعاشات نسبتها 9% للمشترك و9% لصاحب العمل.
- ساند نسبتها 0.75% للمشترك و 0.75% لصاحب العمل.
وعناصر الأجر التي يحسم منها الاشتراك تتمثل في التالي:
- الأجر الاساسي.
- العمولات والنسب المئوية من المبيعات والأرباح.
- بدل السكن.
نسب الاشتراك في التأمينات الاجتماعية السعودية
التأمينات الاجتماعية قامت بنشر نسب الاشتراك في فروع نظام التأمينات، وكذلك عناصر الأجر التي يحسم منها الاشتراك، وهي كالتالي:
- نظام "ساند" ويطبق فقط على السعوديين، ونسبة الاشتراك فيه 1.5%.
- فرع المعاشات ويطبق على السعوديين فقط، ونسبة الاشتراك فيه 18%.
- فرع الأخطار المهنية ويتم تطبيقه على السعوديين وغير السعوديين، ونسبة الاشتراك فيه 2%.
شروط ضم الخدمات
ذكرت المؤسسة العامة للتأمينات في المملكة العربية السعودية الشروط الخاصة بضم الخدمات من نظام التقاعد إلى نظام التأمينات الاجتماعية والعكس.
وأوضحت المؤسسة أن المدة المطلوب ضمها هي سنة واحدة أو أكثر، ولا يزيد عمر المشترك عن 59 سنة عند طلب الضم، ويكون المتقدم بالطلب الخاص بضم الخدمة قبل أن تنتهي مدة الخدمة في النظام الأخير.
وألا يكون المشترك قد استلم هذه المدة كمكافئة أو منفعة أو أن يكون المعاش قد استحق بسبب العجز، ومدة الاشتراك المضمومة لا تكون مكملة لأغراض التقاعد النظامي إلا في حالة الضم الناتج عن التخصيص أو التحول أو انتهاء خدمة بسبب عجز أو وفاة.