تم تخصيص 280 عقارًا للبيع والتصفية في 12 مدينة بالمملكة عبر برنامج "إنفاذ"
أعلن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" عن تنظيم أكثر من 34 مزادًا علنيًا خلال الفترة من 12 حتى 20 نوفمبر الحالي ٢٠٢٣، يشمل مجموعة متنوعة من الممتلكات العقارية السكنية والتجارية في 12 منطقة ومدينة بالمملكة وتتنوع المزادات بين حضورية وإلكترونية.
ماذا تشمل مزادات مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"
أوضح مركز إنفاذ أن هذه المزادات تشمل الآتي:
إقرأ ايضاً:أسباب توقف صرف دعم حساب المواطنعجل: المرور السعودي يمنع المقيمين من امتلاك هذا النوع من السيارات ما الفرق بين يوم التاسيس والوطني؟!لمن تمنح بطاقة التميز الراجحي وكيف اعرف اني من عملاء التميز؟!
- 11 مزادًا في منطقة مكة المكرمة لعرض 56 فرصة عقارية.
- 6 مزادات في الرياض لعرض 56 عقارًا.
- 3 مزادات في الشرقية لعرض 38 عقارًا.
- مزادين في القصيم لعرض 15 فرصة عقارية.
- مزادًا واحدًا في الحدود الشمالية لعرض 18 عقارًا.
- بالإضافة إلى مزادين في حائل وعسير ونجران وتبوك والمدينة المنورة.
يمكن للمهتمين الاطلاع على تفاصيل وشروط المشاركة في المزادات، واستعراض تفاصيل العقارات عبر موقع "إنفاذ" الإلكتروني.
أهم المعلومات عن مركز الإسناد والتصفية إنفاذ
يُعتبر مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" مركزًا حكوميًا ذو صفة اعتبارية، مستقلًا إداريًا وماليًا، يهدف إلى تعزيز التعاون بين الجهات القضائية والحكومية في مجالات التصفية والبيع للأصول التي تحال إليه من الجهات القضائية أو التي لا يتعلق بها نزاع قضائي معين وإليكم اهم المعلومات عن المركز فيما يلي:
- يقوم المركز بتكليف الجهات المتخصصة فنيًّا والإشراف على أعمالها، بهدف الحفاظ على قيم الأصول وتسريع عمليات استيفاء الحقوق، وتحقيق القيمة العدلية والاقتصادية.
- تأسس مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" لمتابعة تطور المنظومة العدلية والاقتصادية، ويشغل مكانة رئيسية كبيت خبرة في مجالات التصفية والبيع.
- بالإضافة إلى ذلك، يلعب المركز دورًا فاعلاً في تعزيز الاقتصاد المحلي من خلال تفويض الأعمال للقطاع الخاص، وتوفير فرص عمل عادلة ومتنوعة لرواد الأعمال ومقدمي الخدمات.
- يأتي مركز "إنفاذ" كجزء من مبادرات التحول الوطني 2020، والتي تهدف إلى تحسين أداء الحكومة وتعزيز كفاءة الخدمات القضائية، مساهمًا في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
- يتعامل المركز مع التحديات الراهنة التي تواجه الجهات القضائية، والتي تتمثل في غياب جهة مشرفة ومسؤولة فنيًّا عن الأعمال المساندة والإجرائية المتعلقة بعمليات التصفية والبيع لتنفيذ الأحكام.
- يتمثل دور المركز في حل هذه التحديات لتجنب تأخير إنفاذ الأحكام واستعادة الحقوق، مما يسهم في الحفاظ على قيم الأصول وتسريع الإجراءات والتصفية والبيع.