وزارة الموارد البشرية السعودية توجه إنذار حازم،،،،وتصدر عقوبات لمخالفات العمالة المنزلية
إن إحضار عمالة منزلية يعتبر من أهم الخدمات المطلوبة في المملكة، حيث أن الكثير من المواطنين يحتاجون إلى من يقوم بمساعدتهم في مختلف الأعمال، لكن يوجد بعض من التجار الذين يتورطون في نشاطات غير مشروعة ومخالفة للنظام.
و لتجنب مخالفات العمالة المنزلية قام وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية الدكتور محمد عبدالرحمن الفالح بتوجيه خطاب شديد اللهجة ينوه فيه على وقوع العقوبات على جميع من يتورط في أنشطة مخالفة للعمل أو القانون أو الإقامة.
إقرأ ايضاً:تبدأ اليوم وتستمر حتى الثلاثاء المقبل..."الدفاع المدني" على المواطنين أخذ الحذر"شرطة الرياض" القبض على 12 وافد من الجنسية السورية...لن تصدق ما قاموا به!ما الفرق بين يوم التاسيس والوطني؟!لمن تمنح بطاقة التميز الراجحي وكيف اعرف اني من عملاء التميز؟!
بيان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية…عقوبات العمالة المنزلية
تسعى وزارة الموارد البشرية إلى الحفاظ على أغلب حقوق العاملين والموظفين، ولكن الأنشطة المخالفة لبعض العمال جعل وزارة الموارد البشرية تطلق قرارها شديد اللهجة للعمالة، وجاء فيه مايلي:
-
تقوم بعض الشركات باستغلال حاجة المواطنين للعاملات ومدبرات البيوت واستقدام عمالة منزلية غير مرخصة دون إذن إقامة وهذا الأمر مخالف لقانون العمل.
-
و صرح وكيل وزارة التنمية الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الدكتور محمد عبدالرحمن الفالح أنه تم سن عقوبات قاسية جداً لكافة الأفراد المشتركون في هذه الأعمال التي تخالف القانون.
-
إذا ما تم إلقاء القبض على أحد الأفراد المتورطين في الأعمال المخالفة للقانون فسوف تقوم الحكومة بترحيلهم إلى هيئة التحقيقات والادعاء العام لأخذ الأقوال والإقرار بكل التفاصيل، وعلاقتهم بأصحاب الأنشطة المخالفة، ودورهم في هذا النشاط.
-
في حال ما كان يوجد استغلال للعمالة وتهديدهم فسوف تفرض الحكومة عقوبات تخص جرائم الاتجار بالبشر.
-
تصل عقوبات قضايا الاتجار بالبشر إلى سجن حوالى خمسة عشر عام مع دفع غرامات مالية ضخمة، قد تصل إلى المليون.
-
ويجدر الإشارة إلى أن دكتور محمد قد أشار في بيانه بعدم التوجه لأي من الشركات الخاصة بالعمالة المنزلية الغير معروفة، والتقديم في الشركات المعتمدة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وشركات الضمان الإجتماعي المطور.
-
إذا ما تغيب العامل عن العمل بكامل إرادته وذهابه للعمل لحسابه الخاص، فسوف تقوم الحكومة بتطبيق عقوبات الإقامة عليه وترحيله.
-
إن تغيب العامل عن العمل بناء على قرارات صاحب العمل واستخدام العامل وتأجيره تعرض صاحب العمل للعقوبات أيضاً.