النيابة العامة السعودية تُعلن عن الحالات المشمولة في قضايا غسيل الأموال

النيابة العامة السعودية
كتب بواسطة: عبدالرحمن الوحش | نشر في 

أعلنت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية عن بعض القوانين والتشريعات التي تخص قضايا غسيل الأموال ومنع ممارستها، حيث يتم ممارستها بالأكثر بين رجال الأعمال وكبار التجار، فقد يفرض على الجاني عقوبة دفع غرامة مالية وقد يؤدي به الى السجن لعدة أشهر أو بضع سنين على حسب القضية الخاصة بكل جاني.

  • تحصيل أي معاملة اموال ناتجة من عمليات أو أنشطة إجرامية أو مصدر غير قانوني مشروع.
  • نقل أموال أو استخدامها من خلال أي مصدر غير مشروع.
  • إخفاء الأموال أو تمويه طبيعتها وحركتها الناتجة من أي مصادر غير مشروعة.
  • الاشتراك الفعلي بأي من عمليات الأنفاق أو المساعدة أو التحريض في أي فعل أجرامي غير قانوني.
  • التسهيل أو التستر من العمليات التبادلية للأموال الغير مشروعة.
  • التصرف في الأموال أو الحقوق المرتبطة بها مع العلم بأنها غسل أموال.
  • محاولات تهريب العملات الوطنية أو الأجنبية خارج أراضي البلد بعدة طرق غير قانونية.
  • شراء الأموال التجارية وبالأخص شهادات الإيداع بدلا من الإيداع النقدي للأموال.
  • شراء بعض المنتجات والأصول مثل السيارات والذهب والمعادن والمجوهرات بأموال طائلة.
  • النقل المادي لبعض البضائع من خلال شركات التصدير والاستيراد.

عقوبة غسل الاموال في السعودية

  • استغلال الفرد لمكانته الوظيفية في جرائم غسل الأموال.
  • تُعد مُساعدة العصابات الغير قانونية ارتكاب لجريمة غسل الأموال.
  • استخدام العنف أو الأسلحة يُعد جريمة.
  • استغلال النساء والقصر في جرائم غسل الأموال.

طرق غسيل الاموال

اقرأ ايضاً
الرئيسية | اتصل بنا | سياسة الخصوصية