كيفية إصدار الترخيص المهني بشريك سعودي والشروط المطلوبة
وفقاً للإرشادات والإجراءات التنفيذية لنظام التدريب الأهلي الصادر عن المؤسسة العامة للتدريب الفني إذا كنت مستثمراً أجنبياً أو سعودياً تسعى للحصول على رخصة استثمار في قطاع التدريب سنوضح لك في هذا المقال إصدار الترخيص المهني بشريك سعودي.
إصدار الترخيص المهني بشريك سعودي
إقرأ ايضاً: خطوات تجديد بطاقة الهوية الوطنية عبر ابشر في السعودية كيفية إصدار شهادة الميلاد للمواليد الجدد إلكترونيا في قطر ما الفرق بين يوم التاسيس والوطني؟!لمن تمنح بطاقة التميز الراجحي وكيف اعرف اني من عملاء التميز؟!
يقدم طلب الحصول على ترخيص استثمار في مجال التدريب من قبل المستثمر أو ممثله القانوني أو من يفوضه ما يلي:
- لكي تقوم بإصدار الترخيص يجب الدخول على هذا الرابط من هنا.
- حيث يجب أن يتضمن الطلب الترخيص الحكومي في حالة (الهيئات والجمعيات المهنية والجمعيات) وكذلك المتطلبات الأساسية من وزارة التجارة والبريد السعودي والهيئة العامة للاستثمار في حالة (المستثمر الأجنبي) والجمعيات الخيرية في المملكة العربية السعودية وما في حكمها، وصناديق الطلاب وما في حكمها، واللجان والمراكز المعتمدة).
- بالنسبة للشركات يتم إرفاق عقد التأسيس حيث يتم تجميع جميع البيانات والمعلومات باستخدام النماذج المعتمدة، ويتطلب مراجعة الطلب تكلفة مالية قدرها 2000 ريال.
أحكام عامة متعلقة برخصة الإستثمار في مجال التدريب
مدة رخصة الاستثمار في مجال التدريب خمس سنوات حيث تخضع جميع الاعتمادات الممنوحة بموجب الترخيص للترخيص وهذا الذي يعتبر ملغى عند انتهاء صلاحيته.
كما تتعهد مراكز التدريب المعتمدة بتنفيذ عملياتها بما يتوافق مع كافة القوانين والإرشادات المطبقة في المملكة العربية السعودية، كما يلتزم مالك المنشأة التدريبية باستخدام الاسم المرخص له في الترخيص في اللوحة الخارجية والمطبوعات والإعلانات والمستندات الرسمية والأختام والمعاملات التجارية.
وطالما أن الشريك الأجنبي يستوفي المتطلبات التي وضعها المستثمر الأجنبي يجوز للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني قبول الأعمال المملوكة لمستثمرين سعوديين / خليجيين بالاشتراك مع شركات التدريب الخارجية، وبمجرد استيفاء متطلبات التغيير يجوز للمؤسسة أيضًا الموافقة على طلب تغيير نوع المنشأة.
حيث إن مجموعة من كبار المحامين المتخصصين في تأسيس الشركات والاستشارات القانونية والشريعة الإسلامية تدعم المستثمرين في جميع المهام الإدارية وإعداد المستندات المطلوبة لتأمين تراخيص الاستثمار في المملكة العربية السعودية وهم جزء من مكتب سليمان بن يوسف العمري.
الشروط المطلوبة في المستثمر المحلي
إذا كنت تريد التعرف على الشروط المطلوبة في المستثمر المحلي يجب أن تقوم بمتابعة ما يلي:
- أولاً: يجب أن يكون جميع الشركاء في المنشآت مواطنين سعوديين أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، يجب أيضًا أن يكون لدى المؤسسات والشركات المحلية سجل تجاري ساري المفعول وأن تعين وكيلًا قانونيًا أو ممثلًا معتمدًا.
- ثانياً: لكي ترغب اللجان والمراكز المرخصة من الجهات ذات العلاقة والهيئات والجمعيات المهنية والجمعيات والمؤسسات الخيرية السعودية وصناديق الطلاب وما في حكمها في تقديم التدريب للأفراد من غير موظفيها يجب أن يكون لديها ترخيص حكومي والتأكد من أن نظامهم يسمح بذلك، وتعيين ممثل قانوني نيابة عنهم أو ممثلها المعتمد.
- ثالثاً: وفقاً للضوابط المنظمة لذلك يتم تقديم طلب ترخيص التدريب المجاني نيابة عن الجمعيات والمؤسسات الخيرية السعودية وصناديق الطلاب واللجان والمراكز المرخصة من الجهات المختصة، أو مجلس الوزراء، أو أمر ملكي، وفي هذه الحالات يتم إعفاء الشخص من دفع الرسوم المالية لجميع الخدمات، بشرط أن يتم تقديم التدريب دون أي تكلفة على مقدم الطلب، وألا يتم استخدام المنشأة التدريبية لطلب التبرعات أو الدعم العيني.
الشروط المطلوبة في المستثمر الأجنبي
تتمثل الشروط المطلوبة للمستثمر الأجنبي في الآتي:
- يجب أن تكون شركة أو مؤسسة تركز على التدريب ومسجلة حسب الأصول في بلدها الأصلي.
- يجب أن تكون قد عملت في مجال التدريب لمدة عام على الأقل.
- تحتاج إلى رخصة استثمار من الهيئة العامة للاستثمار في قطاع التدريب.
- السجل التجاري الحالي أمر لا بد منه أن يكون موجوداً.
- تعيين ممثل معتمد أو وكيل قانوني.
تعريف الإستثمار الأجنبي
تم تحديد تعريف المستثمر الأجنبي في المملكة العربية السعودية بموجب المادة الأولى من نظام الاستثمار الأجنبي ولائحته التنفيذية وهو كما يلي:
- ويشمل كل شخص لا يحمل الجنسية السعودية وأي منظمة لا يحمل شركاؤها الجنسية السعودية.
- يستخدم هذا المستثمر الأجنبي أمواله الأجنبية للاستثمار في نشاط مرخص به داخل حدود المملكة، وهذا ما يعرف بالاستثمار الأجنبي.
- يشمل رأس مال المستثمر الأجنبي على سبيل المثال لا الحصر اي جميع أصوله، بما في ذلك النقد والأوراق المالية والمستندات التجارية، بالإضافة إلى أرباح استثماراته الأجنبية عند استخدامها لتمويل مشاريع جديدة أو تنمية مشاريع قائمة بالفعل، أو البدء بمشاريع جديدة بالإضافة إلى اللوازم والآلات والمعدات والمعدات وقطع الغيار والنقل ووسائل الإنتاج والعقارات المرتبطة بالاستثمار والحقوق المعنوية مثل التراخيص وحقوق الملكية الفكرية والمعرفة المهنية والقدرات الإدارية وتقنيات الإنتاج.
مزايا وحوافز وضمانات الإستثمار الأجنبي في السعودية
المزايا والحوافز والضمانات التي يمكن أن يتمتع بها المستثمر الأجنبي مقابل استثماره داخل أراضي المملكة العربية السعودية هي كما يلي:
- مثل أن تملك العقار اللازم لمزاولة النشاط المرخص به مبينة في المواد السادسة، السابعة، الثامنة، التاسع والحادي عشر من قانون الاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية والمادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الأجنبي.
- وتضاف فوائد الاتفاقيات التي تعقدها المملكة مع بلاده لمنع الازدواج الضريبي وتشجيع وحماية الاستثمارات، بالإضافة إلى ملكية المستثمر للعقارات اللازمة للسكن وسكن موظفيه، بشرط موافقة وزارة الاستثمار.
- كما يستفيد المستثمر الأجنبي من الحفاظ على استثماراته والتأكد من عدم مصادرتها كليا أو جزئيا إلا في حالة صدور حكم بذلك وهو نزع الملكية أو قضائياً للمصلحة العامة ومقابل تعويض عادل.