ما هي رسوم اصدار سجل تجاري في الشركات والأفراد في السعودية؟

كتب بواسطة: حميد الأعمش | نشر في

حددت وزارة التجارة السعودية قيمة رسوم اصدار سجل تجاري لكلًا من الشركات والأفراد في السعودية، وهي قيمة الرسوم التي تختلف بناءً على الحالة المخصصة، وذلك تبعًا للضوابط والشروط التي يجب توافرها لكي يتم إصدار السجل التجاري، والذي يمكن تقديم طلب التسجيل به بشكل إلكتروني بخطوات بسيطة سهلتها الجهات المختصة في الحكومة السعودية، لذا نوضح الآن قيمة رسوم إصدار سجل تجاري وكيفية التسجيل به بشهولة.

رسوم اصدار سجل تجاري في السعودية

تعتبر وثيقة السجل التجاري واحدة من الوثائق الرسمية الهامة، والتي تصدر عن وزارة التجارة والاستثمار في المملكة، والتي تختلف قيمة الرسوم الخاصة بها بناء على نوع النشاط والدرجة الخاصة به، وتكون قيمة الرسوم على النحو التالي:

إقرأ ايضاً:شروط وطريقة الحصول على منح دراسية في جامعة الملك سعود المركزي السعودي يعلن استمرار مبادرة استبدال المكيفات الشباك القديمة ما الفرق بين يوم التاسيس والوطني؟!لمن تمنح بطاقة التميز الراجحي وكيف اعرف اني من عملاء التميز؟!

حددت وزارة التجارة السعودية رسوم اصدار سجل تجاري خاص بالأفراد الراغبين بالاستثمار بمبلغ مادي قدره 200 ريال سعودي في العام الواحد، كما يتم إضافة رسوم الغرفة التجارية التي لم تحدد بمبلغ ثابت.
تعامل المؤسسات معاملة السجل التجاري الفردي من حيث الرسوم، وفي هذا الصدد تقوم بسداد مبلغ 200 ريال سعودي للسجل الرئيسي، ومبلغ 100 ريال سعودي للسجل الفرعي بالعام الواحد، وذلك بالإضافة كذلك إلى الرسوم رسوم الغرفة التجارية.

رسوم اصدار سجل تجاري شركة

تختلف قيمة الرسوم التي يتم سدادها نظير إصدار سجل تجاري خاص بشركة في السعودية، وذلك تبعًا لانشاء التي تمارسه هذه الشركة، وتتمثل الرسوم فيما يلي:

الشركات ذات المسؤولية المحدودة تقوم بسداد رسوم تصل إلى 1200 ريال سعودي للسجل الرئيسي.
كما يتم سداد رسوم تصل إلى 600 ريال سعودي للسجل الفرعي للسنة الواحدة.
قيمة رسوم الشركات المساهمة تصل إلى حوالي 1600 ريال سعودي للسجل الرئيسي، و 800 ريال سعودي للسجل الفرعي للسنة الواحدة.
وبالنسبة للشركات التضامنية والتوصية البسيطة، يتم سداد قيمة الرسوم الخاصة بها اصدار السجل التجاري على نحو 800 ريال سعودي للسجل الرئيسي، كما يتم سداد رسوم 400 ريال سعودي للفرعي للسنة الواحدة.

طريقة سداد رسوم اصدار سجل تجاري

يمكن العمل على سداد رسوم إصدار السجلات التجارية إلكترونيا في السعودية بشكل إلكتروني، ولكن يجب أن يتم الحصول على حساب بنكي، وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

في البداية يتم الدخول إلى الحساب البنكي الخاص بالمستخدم صاحب الطلب.
ثم يتم الضغط على قائمة الخدمات الالكترونية المتاحة.
ثم يتم الضغط على أيقونة سداد الفواتير.
يتم الضغط على فئة الفاتورة واختيار الخدمات.
بعد ذلك يتم الضغط على المفوتر واختيار خدمات أعمالي.
على الفور سوف تظهر صفحة إضافة فاتورة جديدة.
يتم العمل على إدخال رقم المشترك والتي تتمثل في الحساب والفاتورة.
بعد ذلك يتم الضغط على أيقونة استمرار.
على الفور سوف تظهر تفاصيل الفاتورة، ثم يتم الضغط على أيقونة تأكيد.
سوف تظهر صفحة بأنه تم إضافة الفاتورة بنجاح.
بعد ذلك يتم الضغط على تنشيط.
على الفور سوف تظهر صفحة بعنوان تفعيل المفوتر، نضغط على تأكيد.
يستقبل المستخدم رسالة على رقم الجوال تتضمن كلمة سر مؤقتة، ثم تظهر صفحة مصادقة العمليات وتضم كلا من رقم الجوال، ثم يتم إدخال كلمة السر المؤقتة.
وفي النهاية يتم الضغط على أيقونة التالي.
سوف تظهر صفحة جديدة والتي تتضمن أنه تم تفعيل الفاتورة بنجاح.
يتم الضغط على الدفع المقدم وتأكيد الإجراء.

كيفية فتح سجل تجاري في السعودية

تقدم وزارة التجارة السعودية خدمة إصدار السجل التجاري، وذلك بخطوات إلكترونية هامة من خلال إتباع ما يلي:

الدخول إلى موقع وزارة التجارة السعودية مباشرة
يتم تسجيل الدخول عن طريق حساب الموقع الإلكتروني أو النفاذ الوطني الخاص بالمستخدم.
ثم يتم الدخول إلى بيانات المؤسسة، حيث يجب تدوين كافة بيانات المؤسسة بما في ذلك الاسم التجاري ونوع الشركة ونشاط الشركة.
يتم العمل على تحديد مقدم الطلب مالك مؤسسة أو مفوض، فمن الضروري أن يتم تحديد ما إذا كان مقدم الطلب هو المالك الفعلي للشركة أم مفوضًا للتعامل نيابة عن المالك.
بعد ذلك تحديد نوع الاسم التجاري.
ثم يتم تحديد نوع المنشأة والنشاط في الاسم التجاري.
تعبئة بيانات السجل والسنة المالية.
ثم يتم إدخال العنوان وبيانات الاتصال.
الضغط على الاقرار بصحة البيانات المدخلة.
ثم يتم الضغط على تقديم الطلب.

شروط إصدار سجل تجاري

تتمثل أبرز الشروط المطلوبة لكي يتم إصدار سجل تجاري في المملكة العربية السعودية فيما يلي:

من الضروري أن لا يقل العمر عن 18 سنة، وهو السن القانوني لكي يتم إصدار السجل التجاري.
يشترط أن لا يكون المالك موظف حكومي، فنجد أنه لا يتم السماح للموظفين الحكوميين بتأسيس شركات أو فتح سجلات تجارية بالنيابة عن الغير.
بجانب ضرورة ألا تقل قيمة رأس المال الخاص بالمتقدم عن 5000 ريال، وهي قيمة الحد الأذلنى لكي يتم ضمان قدرة مقدم الطلب على تلبية الالتزامات المالية والتشغيلية للشركة.

اقرأ ايضاً