نظام مكافحة الرشوة في القانون السعودي

نظام مكافحة الرشوة في القانون السعودي
كتب بواسطة: حميد الأعمش | نشر في 

الرشوة تُعتبر من صور الفساد الأكثر انتشارًا، حيث تستلزم فرض العقوبة في القانون الخاص بالدولة، وفي النظام السعودي هناك مجموعة من القوانين ذات صلة بجريمة الرشوة وعقوبتها وأركانها، وباعتبارها من السلوك المشين في محيط العمل فإنها تُجرَّم في قانون مكافحة الرشوة الملحق بالخدمة المدنية، وفيما يلي مزيد من التفاصيل عن الرشوة وعقوبتها في القانون السعودي.

ما هي الرشوة في النظام السعودي؟

نظام مكافحة الرشوة في القانون السعودي


إقرأ ايضاً:شروط وطريقة الحصول على منح دراسية في جامعة الملك سعود المركزي السعودي يعلن استمرار مبادرة استبدال المكيفات الشباك القديمة ما الفرق بين يوم التاسيس والوطني؟!لمن تمنح بطاقة التميز الراجحي وكيف اعرف اني من عملاء التميز؟!

الرشوة هي عبارة عن عرض مبلغ مالي دون وجه حق لموظف عمومي من أجل قيامه بعمل ما أو أي شيء بعد إغرائه بذلك المبلغ المالي، والذي من دونه لا يقوم بالشيء المطلوب، وبهذا يُحتسب الموظف مرتشي إن قبل هدية أو مبلغ مالي نظير قيامه بفعل ما أو امتناعه عن عمل ما كان لزامًا عليه القيام به.

بهذا تنطوي الرشوة على اتفاق ما يُقدمه شخص لآخر لاستخدام نفوذه سواء كان مزعوم أو حقيقي للحصول على ميزة معينة، وبغض الطرف عن نوع الخدمة أو الوظيفة تكون الرشوة أمر غير علني وهو ما يجعلها من قُبيل الجرائم التي يُعاقب عليها القانون.

فالرشوة هي من قضايا الفساد الأخلاقي والاجتماعي، تُعتبر بمثابة استغلال للأموال والنفوذ وتعبر عن سوء الخلق وعدم تحمل مسؤولية المهنة، وتعزو إلى أسباب اقتصادية واجتماعية ونفسية، إلا أنها غير مُبررة، حيث تتعلق بالمصلحة والمنفعة الخاصة، فالهدية تُعتبر رشوة إن كان يتوقع من ورائها مردود.

أركان جريمة الرشوة في القانون السعودي

حتى يتم الحكم على جريمة الرشوة بأنها هكذا بالفعل وتتطلب العقاب، فإنه يجب أن تحتوي على بعض الأركان، التي تأتي على النحو التالي:

أولًا: الركن الأول

هذا الركن يرتبط بالشخص الذي يحصل على الرشوة، والذي على الأغلب يكون موظف في أي من الجهات الحكومية، حيث يستغل منصبه من أجل تحقيقه المصلحة الشخصية دون النظر إلى المصلحة العامة.

ثانيًا: الركن الثاني

أما عن ذلك الركن من أركان جريمة الرشوة فهو عبارة عن 3 عناصر نذكر كل منها بالتفصيل فيما يلي:

  • الطلب: الموظف أو الفرد الذي يطلب هدية أو خدمة مقابل خدمة غير قانونية.
  • القبول: قبول الموظف الرشوة أو المبلغ المالي مقابل الخدمة يعني أنه مرتشي حتى وإن لم يأخذ المبلغ المالي بالفعل.
  • الأخذ: أي أنَّ مُقدم الرشوة يحصل على منفعة مقابل إعطائه الرشوة من المُرتشي، وتختلف تلك المنفعة إن كانت هدية أو مبلغ مالي أو هدية.

ثالثًا: الركن الثالث

إدراك الموظف أنَّ الخدمة التي يُقدمها ستكون مقابل رشوة، بما يعتبر الأمر من صور الاستغلال، وهنا تتعلق الركيزة الثالثة بالرشوة بإرادة المرتشي والراشي.

عقوبة الرشوة في السعودية

نظام مكافحة الرشوة في القانون السعودي

بما أنَّ الرشوة من صور الفساد في كل مجتمع لا المجتمع السعودي فحسب، فإنها تم إدراجها في القانون السعودي الخاص بنظام مكافحة الرشوة عبر الإعلان عن بعض العقوبات لها، وتأتي على النحو التالي:

  • غرامة مالية 2 مليون ريال + السجن لمدة 10 سنوات هي عقوبة تُفرض في حالة طلب الموظف رشوة أو كان وسيطًا في حصول أحد زملائه عليها.
  • غرامة 500 ألف ريال أو السجن 5 سنوات في حالة كان الموظف المرتشي يعمل لدى مؤسسة أهلية أو خاصة أو تعاونية.
  • غرامة 50 ألف ريال + السجن لمدة عامين هي عقوبة تُفرض على موظف عام يطلب رشوة لغيره لمتابعة أي أمر في الجهات الحكومية.
  • غرامة 100 ألف ريال + الحبس لمدة عامين عقوبة تُفرض على موظف يقوم بأعماله فقط من خلال الرشوة أو التوصية أو الوساطة.
  • غرامة لا تزيد عن مليون ريال والسجن لمدة لا تتعدى 10 سنوات لمن يعرض الرشوة ولم تُقبل منه.

مع العلم أنَّه يتم فصل المرتشي من الوظيفة العامة إن ثبت قيامه بذلك الفعل، ناهيك عن أنَّ العقوبة تُفرض على المرتشي والراشي معًا لا المرتشي فقط، بالإضافة إلى كل وسيط ثبت توسطه في إتمام جريمة الرشوة وتحسين الظروف بين المرتشي والراشي.

حكم الرشوة للعسكري في السعودية

استكمالًا لما ذُكر في عقوبة جريمة الرشوة في نظام مكافحة الرشوة فإن كل عسكري ثبتت عليه تهمة تلقي الرشوة إن كانت هدايا أو إكراميات أو المبالغ المالية من أصحاب المصالح، أو ثبتت حالة التستر أو التواطؤ فإنه يتم فرض العقوبات التالية جميعها أو أي منها:

  • خفض الراتب.
  • خفض المرتبة.
  • تخفيض الراتب والمرتبة معًا.
  • التوقيف عن العمل لمدة لا تتجاوز 3 شهور.
  • الإحالة للاستيداع لمدة لا تتجاوز عامين.
  • الفصل أو الطرد من الخدمة العسكرية.
  • السجن لمدة لا تزيد عن 6 شهور.
  • الفصل والسجن معًا.

متى يتم الإعفاء في جريمة الرشوة؟

وفقًا للقانون السعودي هناك بعض الحالات التي يتم فيها إعفاء الراشي أو الوسيط عن العقوبة، فلا يُعفى المرتشي عنها، وهو ما نصت عليه المادة 16 من نظام مكافحة الرشوة في القانون السعودي، في حالة إخبار السلطات بجريمة الرشوة قبل اكتشافها من قبل الجهات المختصة.

متى تثبت البراءة في قضايا الرشوة؟

على سبيل المثال لا الحصر يُمكن الحصول على براءة من العقوبة في قضايا الرشوة في القانون السعودي في أي من الحالات التالية:

  • إثبات أنَّ المبلغ الذي حصل عليه المرتشي كان على سبيل الاقتراض لا الرشوة.
  • أو إثبات أنَّ المبلغ المُستلم من الموظف كان لغرض إيصاله لمكان أو شخص آخر دون أن يكون له علاقة بالوظيفة.
  • في حالة تم إثبات أنَّ المبلغ الذي تم استلامه كان مقابل بيع أو دين ما لا على سبيل الرشوة.

صور جريمة الرشوة

عادةً ما تتجلى صور الركن المادي والركن المعنوي في جريمة الرشوة في كثير من الصور تأتي على النحو التالي:

  • من يطلب رشوة لنفسه أو لغيره ومن يقبلها.
  • من يخضع لسلطة أو وساطة أو توصية.
  • الامتناع عن عمل أو القيام بعمل غير مشروع مقابل الرشوة.
  • متابعة معاملة في جهة حكومية من أجل الرشوة.

كيف يتم إثبات الرشوة؟

تتعدد طرق إثبات الرشوة حتى تكون جريمة وفقًا للقانون السعودي تتم المعاقبة على فاعلها، وتأتي طرق الإثبات على النحو التالي:

  • رسائل إلكترونية في أي من منصات التواصل الاجتماعي.
  • إقرار المرتشي بأنه حصل على الرشوة.
  • شهادة الشهود.
  • الحصول على تسجيلات صوتية أو فيديوهات مسجلة تثبت الرشوة.
  • الإثبات بالتحويلات البنكية.
  • اعتراف الراشي.
اقرأ ايضاً
الرئيسية | اتصل بنا | سياسة الخصوصية