نسبة ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية
إن مجلس التعاون الخليجي اعتمد ضريبة القيمة المضافة في عام 2016 وتم تطبيقها في جميع دول المجلس، وقد صادقت المملكة على تلك الاتفاقيّة في عام 2017، وقد تم بدء تطبيقها فعليًّا في عام 2018، وتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات في السعودية مطلع عام 2018، وتم رفع قيمتها من 5% إلى 15% في يوليو 2020.
تعريف ضريبة القيمة المضافة في السعودية
إقرأ ايضاً:من يستحق دعم تمكين للرواتب في البحرين 2024 ؟موعد مباراة الاهلي والهلال في دوري روشن 2025/2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقعهما الفرق بين يوم التاسيس والوطني؟!لمن تمنح بطاقة التميز الراجحي وكيف اعرف اني من عملاء التميز؟!
تشمل ضريبة القيمة المضافة في السعودية كل السلع والخدمات تقريبًا مع بعض الاستثناءات والتي سوف نذكرها فيما بعد، وتُطبّق الضريبة على السلع والخدمات في مرحلتي الإنتاج والتوزيع كما في البيع النهائي، حيث تسري الضريبة على الأفراد المالكين للشركات، والأفراد العاديين في حالة كونهم يمتلكون نشاط اقتصادي متعلّق بتوريد سلعٍ أو خدمات، وتعدّ هذه الضريبة غير المباشرة مصدر دخلٍ أساسي لكثير من الاقتصادات بسبب مساهمتها غير الهيّنة في الميزانيّة العامة.
طريقة عمل ضريبة القيمة المضافة
إن المستهلك يتحمل ضريبة القيمة المضافة عند شرائه للمنتج النهائي رغم كون الضريبة مفروضة على مختلف مراحل الإنتاج والتوزيع والبيع، حيث تتولى المنشآت عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في تحصيل الضريبة، ولكنها لا تتحملها كاملة في نهاية الموضوع، وأيضًا لا تُحمل ضريبة القيمة المضافة التاجر أي أعباء مالية.
دور التاجر في تجميع ضريبة القيمة المضافة
دور التاجر في تجميع ضريبة القيمة المضافة ما هو إلا واسطة بين المستهلك النهائي وهيئة الزكاة، حيث يحصل من المستهلك على الضريبة ثم يقوم بردها إلى الهيئة، ولكن يتم فرض آلية معينة لتسديد الضريبة، فلا يتم الصبر عليها لحين وصول المنتج لآخر مستهلك، وإنما تدفع على مراحل، فالتاجر يقوم بدفع الضريبة عندما يشتري البضاعة التي تخضع للخصم الضريبي، حيث يأخذ ما دفعه من الضريبة مرة أخرى عند تسليمه الضريبة التي استلمها هو من المستهلك النهائي، كأنه يدفع بشكل مسبق ما سوف يقوم بجمعه من المستهلكين.
نسبة ضريبة القيمة المضافة
بدأت المملكة العربية السعودية في تطبيق الضريبة منذ بداية عام 2018 ميلاديًّا، والذي وافق عام 1439هجريًا، وتم تحديد قيمتها في يناير في ذلك العام أيضًا وهي تساوي نسبة 5%، وعند حلول شهر مايو في عام 2020 صدر أمر ملكي بتعديل نظام ضريبة القيمة المضافة ورفع نسبتها إلى 15%، حيث تشير بعض التصريحات الصادرة عن وزير المالية السعودي محمد بن عبد الله الجدعان عن وجود قرار حكومي نحو إعادة النظر في نسبة الضريبة، والتي جرى رفعها للحد من تأثيرات جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني، ومن المنتظر أن يتم تحسين الأوضاع الاقتصاديّة مع خفض نسبة الضريبة في المملكة العربية السعودية.
الأسس التي تقوم عليها ضريبة القيمة المضافة
-
يتم تقييم الضريبة من جهة المورد وتقوم الهيئة فقط بالدور الرقابي.
-
لا بد أن تكون الشركة خاضعة لضريبة القيمة المضافة أو مسجلة فيها لكي يتم احتساب الضريبة.
-
يتم فرض الضريبة على كل مراحل وعمليات التصنيع، لا على الصورة النهائية للمنتج فقط.
فائدة ضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي
-
يحدث تنوع في مصادر إيرادات الدولة، وإلغاء اعتبار البترول هو المصدر الأساسي الوحيد الموفر للمادة في الدولة.
-
توفير السيولة للدولة بشكل مستمر، حيث لا يعتمد تحصيل الضريبة على المراحل النهائية للمنتجات فقط.
-
زيادة واردات الدولة بصورة كبيرة، حيث يعد الدخل السنوي للدولة من ضريبة القيمة المضافة مبلغ يقدر بالمليارات ولا يستهان بهذا المبلغ.
-
تزيد من صادرات الدولة وتشجع عليها لكون الصادرات معفاة من الضريبة.
السلع والخدمات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة
تخضع كل السلع التي سوف يتم ذكرها إلى الضريبة المضافة بنسبة 15% وأمثلة لتلك السلع:
-
المواد الغذائيّة.
-
النقل المحلي.
-
تأجير العقار التجاري.
-
التعليم الأهلي.
-
الرعاية الصحيّة في المراكز الصحيّة الخاصّة.
-
المشتقات النفطيّة والغاز المحلي.
-
توريد الذهب والفضّة والبلاتين إذا كان بغرض الاستثمار، وكان مستوى نقائها يقل عن 99%.
-
الاتصالات اللاسلكيّة والخدمات الإلكترونيّة.
-
رسوم العمولات أو الخصم التجاري وأي رسوم على الوساطة.
-
منتجات التأمين شاملة التأمين الصحي.
-
بيع السلع المُسترجعة من خلال بوليصة التأمين.
-
الخدمات الاستشارية والإدارية المتعلقة بعمليات التوريد.
السلع والخدمات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة
تتميّز منتجات هذا القسم بكونها مُعفاة من ضريبة القيمة المُضافة أو تكون نسبة الضريبة المُحددة هي صفر مثل:
-
أقساط تأمينات الحماية والادخار ومصروفات إعادة التأمين.
-
خدمات التأمين أو إعادة التأمين على الحياة.
-
إصدار أو نقل سندات الدين والأوراق المالية.
-
تشغيل الحسابات الجارية وحسابات الإيداع والتوفير.
-
فوائد ورسوم كل أشكال الإقراض أو التمويل.
-
توريد الذهب والفضّة والبلاتين، شريطة أن يكون بغرض الاستثمار ويكون مستوى نقائها لا يقل عن 99% وتكون قابلة للتداول في سوق السبائك العالميّة.
-
الأدوية والسلع الطبية المؤهلة.
-
الصادرات إلى خارج دول مجلس التعاون الخليجي.
-
تأجير العقار السكني.
-
النقل الدولي.
السلع والخدمات الواقعة خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة
-
التعليم الحكومي.
-
الرعاية الصحية في المراكز الصحية العامة.
-
التأمين على الممتلكات أو المواقع خارج المملكة.
-
الخدمات العامة التي تقدمها الجهات الحكومية والتي لا يتم تصنيفها ضمن ممارسة نشاط اقتصادي، مثل تجديد المستندات الرسمية.