ما هي أهداف نظام التنفيذ الجديد في السعودية؟ وما أبرز التعديلات فيه؟

أصدرت وزارة العدل في السعودية نظام تنفيذ جديد لكافة المواطنين والمقيمين في السعودية وخاصة المديونين بمبالغ مالية كبرى لبعض الشركات أو البنوك وغير المقتدرين في سداد هذه الديون الخاصة بهم، وقد يكون الهدف من وراء ذلك النظام هو تحقيق العدل والمساواة، كما قامت هذه الوزارة بفرض بعض العقوبات ضد هؤلاء الأشخاص الذين يماطلون في دفع هذه الديون المستحقة.

أهداف نظام التنفيذ الجديد في السعودية

هناك العديد من الأهداف التي تعود على نظام التنفيذ الجديد في المملكة التي أقامته وزارة العدل السعودية، وهذه الأهداف تتمثل في الآتي:

• يهدف هذا النظام الجديد في السعودية إلى العمل على تطوير كافة القطاعات المختلفة، وذلك عن طريق مساندة كافة الأعمال غير القضائية إلى القطاعات غير الربحية.

• العمل على زيادة كفاءة القضاء التنفيذي بصورة صارمة.

• اقتصار القاضي على الأعمال القضائية فقط.

• القدرة على تحقيق العدالة الوقائية داخل المملكة، والعمل على ضبط كافة العقود التنفيذية.

• إعطاء صاحب الحق حقه، والاجتهاد في تحقيق العدالة والمساواة.

• العمل على تحقيق رؤية المملكة 2030.

• محاكاة التطورات الجديدة في مجال التنفيذ المالي في السعودية.

• كما أن الهدف من ذلك النظام الجديد إسناد الأعمال غير القضائية إلى القطاعات الخاصة، وذلك بشرط عدم الإخلال بالضمانات والالتزامات والشروط.

تعديلات نظام التنفيذ الجديد في السعودية

قامت وزارة العدل السعودية بإجراء بعض التعديلات على نظام التنفيذ الجديد حتى يتلائم مع الظروف الحالية، وهذه التعديلات تتمثل في الآتي:

• إضافة تعديل جديد في نظام التنفيذ ينص على منح المحكمة العديد من الصلاحيات في محاسبة كافة المقيمين أو المواطنين الذين يخالفون ذلك النظام.

• منح المحكمة صلاحية الاستجواب أو التتبع في الحالات التي تتطلب ذلك.

• إضافة تعديل ينص على إقامة منظومة الإفصاح عن الشخص المشتبه فيه، والتحذير من إعطاء معلومات غير صحيحة عن بعض المصادر عمدًا.

• إضافة تعديل ينص على إلغاء الحبس عن كافة المواطنين غير المقتدرين على سداد الديون الخاصة بهم في الحقوق المالية.

• إضافة تعديل ينص على مراعاة التعارض بين إنهاء الإقامة لكافة الأشخاص المقيمين داخل المملكة وبين إجراء عقوبة المنع من السفر.

• إجراء تعديل بواسطة الجهات المعنية ينص على مراعاة التنفيذ على ديون النفقة التي يكون مقدارها أقل من نصف الراتب.

عقوبات الإخلال بنظام التنفيذ الجديد في المملكة 

طبقت وزارة العدل العديد من العقوبات المختلفة ضد الشخص الذي يمتنع عن دفع الديون المستحقة عليه للشركات أو البنوك، وهذه العقوبات المختلفة تتمثل في الآتي:

• تطبيق عقوبة الإنذار بواسطة القاضي، حيث يتم إرسال إنذار إلى الشخص المديون.

• يمكن إيقاف الترخيص لمدة عام كامل، وخاصة في حالة عدم استجابة الشخص المديون للإنذار المرسل إليه.

• فرض غرامة مالية قدرها 300 ألف ريال سعودي على المديون.

• يمكن أن يتم تطبيق عقوبة إلغاء الترخيص الخاص به نهائيًا.

• فرض عقوبة عدم سفر الشخص المديون نهائيًا إلى أي بلد.

• منع أي شخص مديون من إصدار أي مال أو ممتلكات خاصة به سواء عن طريق توكيل مباشر أو غير مباشر.

• الحجز على كافة ممتلكات الشخص المديون من قبل القاضي إذا كانت تغطي قيمة الدين بعد كشف حساباته البنكية، وذلك في حالة عدم استجابة هذا الشخص للدفع.

• إيقاف كافة الأنشطة أو السجلات التجارية التي تخص الشخص المدين.

• تسجيل كافة المعلومات الائتمانية الخاصة بالشخص المدين، وذلك بهدف عدم المماطلة والقدرة على التنفيذ بصورة مباشرة.

• لمعرفة الأهلية والمستحقات | الاستعلام عن الضمان المطور عبر نفاذ
• لماذا يتم رفض طلب نقل الكفالة؟! وزارة الموارد البشرية توضح الأسباب
• الرئاسة العامة للبحث العلمي والإفتاء تكشف عن مقدار زكاة الفطر بالسعودية 2024