هيئة الزكاة توضح الحالات التي يتم فيها الحجز على الحسابات البنكية ورفع إيقاف الخدمات
يتم تنفيذ عملية وقف الخدمات في المملكة العربية السعودية من أجل معاقبة جميع المواطنين الذين قد خالفوا القوانين أو من عملوا على كسر اللوائح التي تم وضعها من جانب حكومة المملكة، ويتم العمل على تنفيذ الإجراء من جانب الجهات الحكومية المختلفة.
إجراء رفع إيقاف الخدمات والحجز على الحسابات البنكية
أعلنت هيئة الزكاة والضريبة داخل المملكة العربية السعودية عبر حسابها الرسمي على منصة إكس أنه يتم العمل على رفع وقف الخدمات إضافة إلى الحجز على الحسابات البنكي بصورة مباشرة بعد مرور يومي عمل من سداد الشخص مختلف المبالغ المستحقة للضرائب.
إقرأ ايضاً:عاجل..."مكافحة المخدرات" القبض على وافدين بالمدينة المنورة وإحالتهم للجهات المختصةكيفية تحديث بيانات عامل عبر تطبيق سهل في الكويتما الفرق بين يوم التاسيس والوطني؟!لمن تمنح بطاقة التميز الراجحي وكيف اعرف اني من عملاء التميز؟!
من الجدير بالذكر أن هذا الأمر جاء من أجل الرد على استفسار أحد المواطنين بعدما تم وقف الحساب الخاص به نتيجة إلى ضرائب مالية عليه وتم مراجعة الطلب الخاص برفع إيقاف حسابه بعد تسديد مختلف المتأخرات.
إضافة إلى ذلك الهيئة هي المسؤول الأول عن عملية تحصيل الرسوم الجمركية وكذلك الضرائب، فضلًا عن تنظيم مختلف الأنشطة التي تتعلق بالجمارك من أجل تحسين الأداء الخاص بها إلى حد بعيد.
تطبيق وقف الخدمات الجديد في المملكة
قد شهدت المملكة العربية السعودية في الآونة الأخيرة تطبيق جديد تم تخصيصه من أجل محاولة تنظيم العملية التي تخص وقف الخدمات، وذلك الأمر يعتبر ضمن الخطوات الهامة تجاه تحقيق المرونة والعدالة فيما يتعلق بالإجراءات الإدارية.
من الجدير بالذكر أن ذلك التطبيق قد جاء بشكل لا ينتج عنه حدوث أي ضرر من الممكن أن يلحق بالمواطن بسبب وقف الخدمات، وتم العمل على تصميم النظام بعناية شديدة.
هناك ضمان في عملية وقف الخدمات التي لا تتم إلا بعد توفر مستند صريح يخص النظام والهدف من ذلك هو الابتعاد عن أي إجراء تعسفي قد يؤثر بشكل سلبي على الأسر والأفراد.
تم العمل على تصميم النظام الجديد بشكل يهدف إلى تنظيم العملية بشكل كامل بصورة تضمن الشفافية فضلًا عن توفير الحماية التي تلزم جميع الأفراد من الأضرار التي قد تنتج عن وقف الخدمات.
الحالات التي يتم فيها وقف الخدمات
هناك مجموعة مختلفة من الحالات التي قد يحدث بها عملية وقف للخدمات، وعبر السطور التالية سنتعرف عليها:
-
عدم قيام الفرد بعملية سداد الفواتير التي تتعلق بالخدمات العامة في وقتها المحدد، وذلك الأمر يشمل عدم دفع فواتير المياه أو الكهرباء.
-
التأخير في عملية سداد المخالفات المرورية أو الديون التي على المواطن ينتج عنه وقف الخدمات المختلفة.
-
قيام المواطن ببعض من المعاملات غير الشرعية داخل البنوك، وذلك الأمر يكون شامل حدوث تأخير في عملية سداد الحقوق الخاصة بالبطاقات مسبقة الدفع الأمر الذي ينتج عنه تراكم في الديون داخل الحساب البنكي.
-
من الممكن وقف الخدمات نتيجة إلى وجود ديون أو بعض من القضايا القانونية عليه داخل الأراضي السعودية.
الآثار المترتبة على إيقاف الخدمات
الهدف من عملية إيقاف الخدمات هو تطبيق جميع القوانين على المواطنين فضلًا عن تطبيق العدالة، ومن الضروري أن يلتزم المواطن بجميع الالتزامات المالية التي عليه حتى يتم تجنب ذلك الإجراء، ومن الجدير بالذكر أن هناك بعض من الآثار التي تترتب على عملية وقف الخدمات على المواطن، وتشمل ما يلي ذكره:
-
يتم العمل على حرمان المواطن من مختلف الخدمات الحكومية والتي من بينها إصدار الهوية الوطنية أو عملية تجديدها إضافة إلى جواز السفر السعودي.
-
المقيم داخل الأراضي السعودية في حالة وقف الخدمات عنه يتم حرمانه من عملية تمديد الإقامة الخاصة به.
-
المواطن يتم منعه من عملية تجديد رخصة القيادة أو استخراج رخصة سير خاصة بالمركبات.
-
جميع الخدمات المقدمة من جانب المؤسسات الحكومية داخل المملكة العربية السعودية يتم وقفها ومنع المواطن من الاستفادة منها.
-
يمنع المواطن الذي تعرض إلى وقف الخدمات من دخول المصالح الخاصة بالمرور والجوازات إضافة إلى الأمن العام.
-
لا يقبل من المواطن أي من المدفوعات الحكومية المختلفة على سبيل المثال فاتورة الكهرباء أو المياه، وذلك لحين حل جميع المشكلات الخاصة به مع وزارة العدل السعودية.
مراحل إيقاف الخدمات في المملكة
عملية إيقاف الخدمات داخل المملكة العربية السعودية لا تتم مرة واحدة ولكنها تتم على 3 مراحل، وفيما يلي سنوضح كل منها:
-
المرحلة الأولى والثانية: في كل منهما يتم إعطاء المواطن الذي سوف يتم وقف الخدمات عليه مهلة لمدة 15 يومًا، وقد يتم تمديد تلك المهلة لمدة تصل إلى 15 يومًا بشكل إضافي.
-
المرحلة الثالثة: يتم العمل على تحديد المدة الخاصة بهذه المرحلة بناء على ما يرد داخل النص النظامي الذي يخص عملية الإيقاف، ومن الجدير بالذكر أن الجهات الحكومية المختصة في ذلك الأمر هي التي تعطي المقدرة على التعامل في كل حالة، وذلك بشكل يتناسب مع الطبيعية الخاصة بها بكل تأكيد.