طريقة تقديم اعتراض على حكم الكتروني عبر ناجز

تقديم اعتراض على حكم من الخدمات التي أتاحتها الجهات المختصة في السعودية لأبناء الوطن والمقيمين بشكل إلكتروني، حيث خصصت منصة ناجز للقيام بالإجراءات اللازمة دون الاضطرار إلى التوجه للمحكمة، حيث يتم من خلالها تقديم طلب الاعتراض ليتم النظر فيه وتصحيحه إذا كان فيه أي مغالطة. 

إقرأ ايضاً:خطوات الحصول على معاش الضمان الاجتماعي للمطلقة في قطر أسباب الترحيل من المملكة العربية السعودية وعقوبة الترحيل .. شروط العودة بعد الترحيل ؟ما الفرق بين يوم التاسيس والوطني؟!لمن تمنح بطاقة التميز الراجحي وكيف اعرف اني من عملاء التميز؟!

تقديم اعتراض على حكم إلكتروني

توفر وزارة العدل السعودية خدمة الاعتراض على الأحكام الصادرة من المحاكم السعودية بشكل إلكتروني من خلال منصة ناجز، وهذه الخدمة تتيح لأبناء المملكة والمقيمين على أراضيها فرصة التقدم بطلب اعتراض بكل سهولة دون الحاجة إلى الانتظار طويلاً في مقر الوزارة، ويمكن للمدعي العام والمحكوم عليه والمدعي بالحق الخاص جميعهم أن يتقدموا بطلب الاعتراض على الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الدرجة الأولى، شريطة توافر أحد أسباب الطعن، وتلك الأسباب تشمل:

•  وجود مصلحة للمدعي في الطعن.

• وجود الصفة في الطاعن والمطعون ضده، وعدم قبول الحكم صراحة أو ضمنًا من قبل المدعي.

•  بالإضافة إلى أن يتم رفع الطعن في الميعاد النظامي وأن يكون محل الطعن هو الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى التي يمكن الاستئناف عليها. 

طريقة تقديم اعتراض على حكم  

يمكن تقديم اعتراض على حكم المحكمة بواسطة إجراءات تقليدية معينة، عندما يكون هناك رغبة في الاعتراض على حكم أصدرته المحكمة، فإن الاعتراض لا يؤدي تلقائياً إلى وقف تنفيذ هذا الحكم، ولكن في بعض الحالات، يمكن للمحكمة الأمر بوقف تنفيذ الحكم إذا تبين أن تنفيذه سيتسبب في تداعيات غير مرغوب فيها، ولكي يتم هذا، يجب على الشخص الراغب في الاعتراض أن يطلب ذلك بوضوح أثناء تقديم الاعتراض، الإجراءات التي يجب اتخاذها لتقديم الاعتراض تشمل الخطوات التالية:

• يجب على الشخص الراغب في الاعتراض تقديم طلب الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا من خلال صحيفة رسمية يقوم بتقديمها بنفسه أو عبر ممثل قانوني أمام محكمة الاستئناف الإدارية العليا التي أصدرت الحكم المعترض عليه.

• بعد تقديم الاعتراض، يتعين على محكمة الاستئناف إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا في اليوم التالي لاستلام الوثيقة منهم.

• بعد ذلك، تقوم المحكمة الإدارية العليا بتحديد جلسة للنظر في طلب وقف التنفيذ وتبليغ أطراف الاعتراض بتاريخ ووقت الجلسة.

• من الجدير بالذكر أن الأطراف المعنية بالاعتراض، وهم المدعي العام والمدعي بالحق الخاص والمتهم، لهم الحق في اختيار إحدى الطرق الثلاث لتقديم الاعتراض وهي: الاستئناف، النقض، وطلب إعادة النظر.

طريقة تقديم اعتراض على حكم عبر منصة ناجز

لتقديم اعتراض على حكم إلكتروني عبر منصة ناجز، يمكن اتباع الخطوات التالية:

• أولاً، يجب الدخول مباشرةً إلى منصة ناجز الإلكترونية من خلال الرابط المخصص لها.

• ثم، يجب التوجه إلى تبويب الخدمات الإلكترونية المتاحة على المنصة.

• من ثم، يتعين النقر على أيقونة "محاكم" المتاحة في القائمة.

• بعد ذلك، يمكن اختيار الخيار "الطلبات على القضايا" الخاص بناجز المحاكم.

• بالتمكن من الانتقال إلى صفحة الدخول على الخدمة يتم إدخال رقم القضية وعام القضية المعنية.

• بعد إدخال البيانات المطلوبة، يتعين الضغط على أيقونة "بحث" لمعرفة التفاصيل الخاصة بالقضية.

• ستظهر صفحة جديدة تحتوي على مجموعة من الخيارات والخدمات الإلكترونية المتاحة.

• عند هذه النقطة، يمكنكم الضغط على خيار "طلب قيد التدقيق والاستئناف"، وهذا الخيار سيمكنكم من تقديم اعتراض على الحكم الإلكتروني.

• وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن للمستفيد استئناف الحكم وإرسال لائحة الاعتراض مباشرة عبر بوابة "ناجز" دون الحاجة إلى زيارة المحكمة بنفسه.

• ويمكن للنظام الموظف في المحكمة التعامل مع الصك بشكل إلكتروني وتسجيل قرار محكمة الاستئناف على النظام أيضًا. 

طريقة الاعتراض على الحكم القضائي

رغم عدالة وشرعية الأحكام الصادرة عن المحاكم، إلا أن هناك دائمًا احتمالية لوقوع أخطاء في القرارات القضائية أو اكتشاف معلومات جديدة تؤثر على الحكم الصادر، لهذا الغرض، تقسم طريقة الاعتراض على الحكم إلى قسمين رئيسيين.

القسم الأول: يتعلق بالطرق العادية لاستئناف الأحكام القضائية والتي تعتبر مسموحة من حيث المبدأ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، تشمل هذه الطرق: 

• الاحتجاج والطعن، حيث يمكن للأطراف المتضررة من قرار قضائي أن يتقدموا بهذه الاعتراضات للمحكمة المختصة.

أما القسم الثاني، فيتعلق بالطرق غير العادية لاستئناف الأحكام القضائية، والتي تقتصر على الحالات التي تسمح بها الهيئة التشريعية، تشمل هذه الطرق:

•  استئناف الجلسة، حيث يتيح للجهة التي أصدرت الحكم أن تعيد النظر فيه في حال اكتشاف وثائق جديدة أو معلومات تثبت شرعية الشخص المدان. 

• الاستئناف، حيث تحدد المحكمة العليا في الدولة مدى تطابق الحكم مع اللوائح القانونية والمعايير الشرعية وتقرر مصيره بشكل نهائي.

• لمعرفة الأهلية والمستحقات | الاستعلام عن الضمان المطور عبر نفاذ
• لماذا يتم رفض طلب نقل الكفالة؟! وزارة الموارد البشرية توضح الأسباب
• كيفية الحصول على قرض ثاني من بنك التسليف وأهم الشروط "السعودية"