في 5 نماذج عمل.. تفاصيل إطلاق برنامج البيئة التنظيمية التجريبية

 برنامج البيئة التنظيمية التجريبية
كتب بواسطة: حكيم غانم | نشر في 

قامت الهيئة العامة للنقل بالمملكة العربية السعودية، بنشر بيان رسمي، أعلنت من خلاله عن تفاصيل إطلاق برنامج "البيئة التنظيمية التجريبية"، وقالت الهيئة أن هذا البرنامج، جاء كأول برنامج مخصص للابتكار، حيث تحاول من خلاله، منح الشركات المساحة المرنة الضرورية، ويتألف البرنامج وفق الهيئة من 5 نماذج عمل تتضمن:  

  • تأجير الاسكوترات والدراجات التشاركية من خلال التطبيقات.
  • إعادة تأجير السيارات من خلال التطبيقات المتخصصة.
  • نقل الركاب التشاركي بالحافلات من خلال التطبيقات
  • محطات الطرود.
  • المركبات ذاتية القيادة.

ولا يتوقف البرنامج على نماذج العمل ال5 السابقة، ولكن يوجد العديد من نماذج العمل الأخرى التي تتميز بطابعها الابتكاري، والذي يحاول البرنامج من خلالها، خلق بيئة تعاونية ومحفزة لدعم الشركات لتقديم حلول مبتكرة بالسوق، ومن المنتظر أن نشهد لهذه الخطوة، الأثر الإيجابي المنشود الذي سيحدث تطور ملحوظ في قطاع النقل، بما يعزز في النهاية من التنمية المستدامة بالمملكة.


إقرأ ايضاً:"شرطة الرياض" القبض على 12 وافد من الجنسية السورية...لن تصدق ما قاموا به!أفضل مولات جدة التي تستحق التجربة لعام 2024ما الفرق بين يوم التاسيس والوطني؟!لمن تمنح بطاقة التميز الراجحي وكيف اعرف اني من عملاء التميز؟!

البيئة التنظيمية التجريبية  

شددت الهيئة العامة للنقل، على أن الهدف الرئيسي من البرنامج، هو خلف بيئة مستدامة لقطاع النقل، يمكنها تعزيز دوره في تحقيق رؤية المملكة 2030 بأهدافها المتنوعة، كما ولا يتوقف غرض البرنامج عند هذا الحد، ولكنه يحاول تلبية جميع احتياجات ومتطلبات العملاء، بما يعزز من روع التنافسية والكفاءة، ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة، وسيحرص البرنامج من خلال جهوده المستمرة، على منح الأولوية للاستدامة البيئية وتطوير مختلف التقنيات بما يخدم القطاع.

برنامج البيئة وتحقيق الاستراتيجية

ولبرنامج البيئة دور كبير في محاولة تحقيق الاستراتيجية الوطنية للنقل، هذا وفق ما نشرته الهيئة في بيانها الصادر، كذلك بالنسبة للخدمات اللوجستية، حيث يحاول أن يعزز من دور المملكة ومكانتها اللوجستية، من خلال تحسين الأداء لمختلف الجهات العامة وبالتالي تمكين الاستثمارات الناجحة، ويحاول البرنامج من خلال جهوده، تعزيز وتنمية العلاقة التعاونية التي تربط بين القطاعين "العام والخاص"، بحيث سيكون بإمكان الشركات الاستفادة من مختلف نماذج النقل الجديدة، بالتعاون مع الجهات التنظيمية، القائمة بأعمال صياغة اللوائح، حيث سيكون بإمكانها اختبار نماذج العمل ومحاولة الوصول للحلول المبتكرة.

اقرأ ايضاً
الرئيسية | اتصل بنا | سياسة الخصوصية