تحذير من النيابة العامة للموظفين من نشر الوثائق السرية والتستر وتحدد عقوبات هذه الجرائم
قامت النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية بتحذير الموظفين في القطاع العام من نشر أي وثائق سرية، حيث تعتبر هذه الوثائق مثل الأوعية التي تشمل معلومات سرية.
وأشارت إلى أن إفشاء هذه المعلومات يضر بالأمن الوطني، وكذلك مصالح الدولة وسياستها سواء هذه المعلومات قامت بإنتاجها أو استقبالها المؤسسات والأجهزة المختلفة.
إقرأ ايضاً:"شرطة الرياض" القبض على 12 وافد من الجنسية السورية...لن تصدق ما قاموا به!أفضل مولات جدة التي تستحق التجربة لعام 2024ما الفرق بين يوم التاسيس والوطني؟!لمن تمنح بطاقة التميز الراجحي وكيف اعرف اني من عملاء التميز؟!
تحذير المواطنين من نشر الوثائق
حذرت النيابة العامة الموظفين من القيام بإفشاء أي معلومات سرية كان قد عرفها بحكم وظيفته، وكذلك أكدت أن نشر الوثائق السرية هي من الأمور الممنوعة والمحظورة بأمر القانون.
تحقيقات النيابة بشأن جرائم التستر
قامت النيابة العامة في الفترة الماضية بالتأكيد على أن جميع أشكال وأنواع التستر تعتبر من المحظورات التي وردت بالنظام، وأضافت أيضا أن الجهات المعنية تعمل على محاربة التستر بجميع أشكاله.
حيث تختص النيابة العامة بالتحقيق في أي مخالفات ينص عليها النظام، وأعلنت النيابة أن التستر يعني عملية الترتيب والاتفاق بين فردين أحدهما سعودي والآخر من جنسية أخرى لممارسة نشاط اقتصادي غير مرخص.
رصد النيابة لجريمة تستر
قامت وزارة التجارة بالمملكة العربية السعودية برصد مقيم هندي والتشهير به، حيث كان قد صدر ضده حكم قضائي بعد ارتكابه جريمة التستر خلال عمله بنشاط المقاولات.
عقوبات جريمة التستر
هناك عدد من العقوبات الخاصة بجرائم التستر، وهي كالتالي:
- وزارة التجارة كشفت أن المحكمة الجزائية أصدرت حكمها بشأن المدانين في هذه الوقائع بالسجن لمدة عام.
- مصادرة جميع الأموال التي نتجت عن هذه الجريمة والتي تخص المدانين.
- فرض غرامة مالية قدرها 60 ألف ريال.
- شطب المؤسسة من السجل التجاري ومنع المدان في هذه الجريمة من ممارسة أي نشاط اقتصادي لمدة خمس سنوات.
- تحصل هيئة الزكاة والضريبة على الرسوم الخاصة بها من هذه المؤسسة.
- إيعاد المتستر عليه وترحيله من المملكة ومنعه من معاودة العمل مرة أخرى.
- نشر الحكم يتم على نفقة المخالفين.