وزارة العدل توضح إمكانية ممارسة التجارة للعامل في مهنة المحاماة
قامت وزارة التجارة والاستثمار بإيقاف إصدار تراخيص سجلات تجارية للمحامين، حيث قامت بالحظر النظامي على كافة المحاميين ومنعهم من ممارسة أي نشاط تجاري، كما قامت الوزارة بالتشديد على جميع قطاعتها بعدم إصدار أي سجلات تجارية للحاصلين على رخصة محاماة.
حيث جاء ذلك القرار في خطاب وزير العدل الدكتور وليد لصمعاني، الذي أوضح فيه أنواع التراخيص الصادرة من قبل الوزارة والمتمثلة في رخص المحاماة، الموثقين، مأذون النكاح، مقدمي الخدمات التنفيذية.
إقرأ ايضاً:تبدأ اليوم وتستمر حتى الثلاثاء المقبل..."الدفاع المدني" على المواطنين أخذ الحذر"شرطة الرياض" القبض على 12 وافد من الجنسية السورية...لن تصدق ما قاموا به!ما الفرق بين يوم التاسيس والوطني؟!لمن تمنح بطاقة التميز الراجحي وكيف اعرف اني من عملاء التميز؟!
كما أكد في خطابه هذا أن كافة هذه التراخيص لا تحتاج إلى الحصول على سجل تجاري، وأضاف لذلك أن إصدار ترخيص تجاري للممتهن في مهنة المحاماة يتنافى مع المادة الأولى في نظام المحاماة، والتي تحظر على ممارس المهنة من امتهان التجارة.
بالإضافة لذلك قامت الوزارة بالتشديد على كافة فروعها ومراكز الأعمال التابعة لها، على عدم إصدار أي تراخيص تجارية لحاملين رخص المحاماة والتوثيق ومأذون النكاح.
قانون مزاولة المحاماة
جاءت المادة رقم 12 في قانون مزاولة مهنة المحاماة ببيان أنه لا يجوز الجمع بين مزاولة مهنة المحاماة وبين ممارسة أي عمل يتضمن الأعمال الآتية:
-
رئاسة مجلس الوزراء أو عضويته.
- رئاسة المجلس الوطني الاتحادي.
- الوظيفة العامة أو الوظيفة الخاصة، ويستثنى من ذلك أعضاء هيئة تدريس القانون والشريعة في الجامعة من مواطني الدولة.
- العمل في التجارة.
هل يحق للمحامي المتدرب فتح سجل تجاري؟
قامت وزارة التجارة والاستثمار بإيقاف إصدار تراخيص السجل التجاري للمحامين، ويترتب على ذلك مزاولة الأنشطة التجارية حظر قانونيًا على المحامي، كما أكد أن كل هذه التراخيص لا تتطلب الحصول على سجل تجاري.
بالإضافة إلى أن إصدار الرخصة التجارية لمهنة المحاماة يتعارض مع المادة الأولى من قانون المحاماة التي تقصر ممارس تلك المهنة على مزاولة المهنة.