السعودية تبدأ تطبيق أولى مراحل توثيق عقود توطين التشغيل والصيانة إلكترونيًا
بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، يوم الجمعة الموافق 1 ديسمبر 2023، تطبيق المرحلة الأولى من قرار اعتماد خدمة توثيق عقود مبادرة توطين التشغيل والصيانة في الجهات العامة كخدمة إلكترونية، ضمن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة من خلال منصة "قوى".
وتشمل هذه المرحلة تطبيق القرار على المنشآت العملاقة، والتي يبلغ عددها 300 منشأة تقريبًا.
إقرأ ايضاً:كيفية تحديث بيانات عامل عبر تطبيق سهل في الكويتمن يستحق دعم تمكين للرواتب في البحرين 2024 ؟ما الفرق بين يوم التاسيس والوطني؟!لمن تمنح بطاقة التميز الراجحي وكيف اعرف اني من عملاء التميز؟!
وسيكون على هذه المنشآت رفع بيانات عقود التشغيل والصيانة التي تبرمها مع الجهات العامة على منصة "قوى" الإلكترونية، وذلك خلال 30 يومًا من تاريخ تطبيق القرار.
وتهدف هذه المبادرة إلى زيادة فرص مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل، ورفع نسب التوطين في عقود التشغيل والصيانة في الجهات العامة.
وتشمل المبادرة جميع العقود التي تبرمها الجهات الحكومية مع شركات القطاع الخاص لتنفيذ أعمال تشغيلية ذات الطبيعة المستمرة.
مثل نظافة المدن، وتشغيل وصيانة الطرق، والإعاشة، وعقود تشغيل وصيانة تقنية المعلومات.
وتحظى هذه المبادرة بأهمية كبيرة، حيث أنها تسهم في تحقيق عدة أهداف، منها:
-
زيادة فرص مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل: تستهدف المبادرة زيادة نسبة السعوديين والسعوديات العاملين في عقود التشغيل والصيانة في الجهات العامة إلى 70% بحلول عام 2025.
-
رفع نسب التوطين في عقود التشغيل والصيانة: تسهم المبادرة في رفع نسب التوطين في عقود التشغيل والصيانة في الجهات العامة، مما يعزز من الاقتصاد الوطني ويخلق فرص عمل جديدة للمواطنين.
-
تطوير المهارات والقدرات المهنية: تركز المبادرة على تطوير المهارات والقدرات المهنية للعاملين في قطاع التشغيل والصيانة، مما يسهم في رفع مستوى الكفاءة التشغيلية في الجهات العامة.
ويتم تطبيق المبادرة على ثلاث مراحل، وفق الآتي:
-
المرحلة الأولى: تبدأ يوم غدٍ الجمعة الموافق 1 ديسمبر 2023، وتستهدف المنشآت العملاقة.
-
المرحلة الثانية: تبدأ في 1 يونيو 2024، وتستهدف المنشآت الكبيرة.
-
المرحلة الثالثة: تبدأ في 1 ديسمبر 2024، وتستهدف جميع المنشآت الأخرى.
وتشمل آلية تطبيق المبادرة ما يلي:
-
يلتزم أصحاب الأعمال والمنشآت برفع بيانات عقود التشغيل والصيانة التي تبرمها مع الجهات العامة على منصة "قوى" الإلكترونية، وذلك خلال 30 يوماً من تاريخ تطبيق القرار.
-
تقوم الوزارة بمتابعة مدى التزام المنشآت بنسب التوطين المستهدفة في تلك العقود، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال عدم الالتزام.
-
يتم تقديم الدعم والمساندة للمنشآت في تطبيق المبادرة، من خلال تقديم ورش تدريبية وبرامج توعوية.**
ومن المتوقع أن يكون لمبادرة توطين عقود التشغيل والصيانة في الجهات العامة أثر إيجابي على سوق العمل.
حيث أنها ستسهم في زيادة فرص مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل، ورفع نسب التوطين في هذا القطاع، مما يعزز من الاقتصاد الوطني ويخلق فرص عمل جديدة للمواطنين.
وتعليقًا على هذه المبادرة، قال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد بن سليمان الراجحي، إن "هذه المبادرة تأتي في إطار حرص الوزارة على دعم جهود التوطين في قطاع التشغيل والصيانة، وزيادة فرص مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل".
وأضاف أن "المبادرة ستسهم في رفع نسب التوطين في هذا القطاع إلى 70% بحلول عام 2025، مما يعزز من الاقتصاد الوطني ويخلق فرص عمل جديدة للمواطنين".
وهناك عدة توصيات لتعزيز نجاح هذه المبادرة، منها:
-
ضرورة توفير الدعم والمساندة للمنشآت في تطبيق المبادرة، من خلال تقديم ورش تدريبية وبرامج توعوية.
-
ضرورة وضع آلية واضحة لمراقبة ومتابعة مدى التزام المنشآت بنسب التوطين المستهدفة.
-
ضرورة التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة، لضمان نجاح المبادرة.