وزارة الشؤون البلدية تفرض هذه الغرامة في حالة هروب العمالة أثناء التفتيش
أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية قراراً بأن هروب العاملين في المنشآت السعودية أثناء عمليات التفتيش بأي طريقة يعتبر من المخالفات الجسيمة في جدول الجزاءات المحدث الذي سيتم تطبيقه ابتداءً من الأحد المقبل، وعليه قررت الوزارة أن كل عامل سيهرب أثناء عمليات التفتيش سيتعين عليه دفع غرامة قدرها 10 آلاف ريال سعودي دون تنبيه أولي، بالإضافة إلى إغلاق المنشأة التي يعمل بها لمدة 14 يوم، وفي حال تكرار هذه المخالفة ستضاعف الغرامة لتكون قدرها 20 ألف ريال سعودي.
والجدير بالذكر أن المخالفات العامة شملت أيضاً مخالفة نزع ملصق الإغلاق الذي يتم وضعه على مدخل المنشآت بعد تنفيذ الإغلاق النظامي أو إعادة فتح المنشأة دون موافقة الجهات المختصة يعتبر أيضاً من المخالفات الجسيمة ولا يتم التنبيه عليها بل يتم توقيع غرامة مالية قدرها 40 ألف ريال فوراً في حالة القيام بهذه المخالفة.
إقرأ ايضاً:عجل: المرور السعودي يمنع المقيمين من امتلاك هذا النوع من السيارات تبدأ اليوم وتستمر حتى الثلاثاء المقبل..."الدفاع المدني" على المواطنين أخذ الحذرما الفرق بين يوم التاسيس والوطني؟!لمن تمنح بطاقة التميز الراجحي وكيف اعرف اني من عملاء التميز؟!
مخالفة إغلاق الغرف وتجاوز التخصص
كذلك في حالة إغلاق الغرف وعدم السماح للمراقبين بدخولها يعتبر أيضاً من المخالفات الجسيمة ولا يتم التنبيه الأولي عليها وعليه فإن الغرامة المفروضة في هذه الحالة تقدر بحوالي 10 آلاف ريال، كما تم تصنيف السماح للعاملين خاصة الممارسين الصحيين بتجاوز التخصصات الخاصة بهم داخل المؤسسة دون اتخاذ أي إجراءات قانونية بحق هذه المخالفات يعتبر واحدة من المخالفات الجسيمة ويتم فرض غرامة قدرها 20 ألف ريال دون تنبيه أولي وفي حالة تكرار هذه المخالفة تضاعف الغرامة ويتم إغلاق المنشأة لمدة تصل إلى سبعة أيام.
مخالفة الامتناع عن البيع
كذلك قررت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية تصنيف مخالفة الامتناع عن البيع أو عدم تقديم الخدمات دون وجود مبرر من المخالفات غير الجسيمة ولكن يطبق عليها التنبيه الأولي ويتم منح المنشأة 14 يوم كمهلة للتصحيح وبعدها يتم فرض غرامة مالية تصل إلى 3 آلاف ريال سعودي، وتأتي هذه القرارات في إطار حرص حكومة المملكة العربية السعودية على الحفاظ على النظام داخل المنشآت الحكومية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في كافة القطاعات الحكومية والخاصة.