وزارة العدل السعودية توضح كيفية اعتراض على حكم إلكتروني عبر ناجز 1445

 اعتراض على حكم إلكتروني عبر ناجز
كتب بواسطة: حميد الأعمش | نشر في 

تعمل وزارة العدل السعودية على عرض مختلف خدماتها إلى المواطنين والمقيمين من خلال بوابة ناجز الرسمية، والتي يُمكن من خلالها تقديم اعتراض على أي حكم إلكتروني، وهو الحكم الابتدائي الذي يُتاح عند إصداره للمحكوم عليه إما قبوله أو الاعتراض عليه في غضون فترة محددة، ويُمكن أن يكون ذلك الاعتراض إلكترونيًا من خلال ناجز، من خلال الخطوات التالية:

  1. الدخول على بوابة ناجز من هنـا.
  2. النقر على الخدمات الإلكترونية.
  3. النقر على المحاكم.
  4. اختيار الطلبات على القضايا.
  5. إدخال البيانات اللازمة ومنها رقم القضية.
  6. النقر على بحث؛ وبعدها يتم الانتقال إلى صفحة جديدة بها مجموعة خدمات.
  7. النقر على قيد التدقيق والاستئناف لتقديم الاعتراض.
  8. النقر على طلب الاعتراض على الحكم.

شروط الاعتراض على حكم إلكتروني

يُمكن اتباع الخطوات سابقة الذكر لتقديم الاعتراض على الحكم عبر ناجز من خلال استيفاء مجموعة من الشروط، تأتي على النحو التالي:


إقرأ ايضاً:تبدأ اليوم وتستمر حتى الثلاثاء المقبل..."الدفاع المدني" على المواطنين أخذ الحذر"شرطة الرياض" القبض على 12 وافد من الجنسية السورية...لن تصدق ما قاموا به!ما الفرق بين يوم التاسيس والوطني؟!لمن تمنح بطاقة التميز الراجحي وكيف اعرف اني من عملاء التميز؟!

  • رفع الطعن أو الاعتراض في الموعد النظامي.
  • أن يكون محل الطعن هي تلك الأحكام التي صدرت من محاكم الدرجة الأولى ذات القابلية للاستئناف.
  • توافر الصفة في المطعون ضده والمدعي الطاعن.
  • توافر مصلحة في الطعن أو الاعتراض من قِبل الطاعن.
  • لا يكون الطاعن سبق وحُكم عليه من قبل.

الاعتراض على الأحكام القضائية

كما يُتاح الاعتراض على تلك الأحكام الصادرة من المحاكم الاستئنافية، يُتاح أيضًا الاعتراض على الأحكام القضائية، رغم صدورها في السعودية على نحو من الموضوعية والشرعية إلا أنَّ ذلك لا ينفي احتمالية الخطأ، وتأتي طرق الاعتراض على النحو التالي:

  • الطريقة العادية يكون الاعتراض بالطعن والاحتجاج، للاستئناف وهو ما يُسمح به من حيث المبدأ طالما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
  • الطريقة الأخرى هي الغير عادية والتي تكون للاستئناف على أحكام المحاكم من الهيئة التشريعية، حيث يكون الطعن بشكل استثنائي وفقًا لما تُحدده المحكمة العليا ومدى مطابقته مع المعايير واللوائح القانونية، أو استئناف الجلسة من خلال إعادة نفس السلطة النظر في الحكم بعد إصداره.
اقرأ ايضاً
الرئيسية | اتصل بنا | سياسة الخصوصية